الأسباب الحقيقية وراء تدشين «5» صناديق استثمار خيرية برعاية غادة والى

تسبب إعلان وزارة التضامن الاجتماعى، إطلاق «5» صناديق استثمار خيرية يخصص عائدها لصالح مشروعات التعليم والبحث العلمى ومساعدة الفقراء ضمن مبادرة مؤسسة «مصر الخير»، في ردود فعل متباينة منها المؤيدة التى ترى أن الفكرة جيدة، وآخرون شككوا في نجاحها؛ لأنها تعتمد على تبرعات شعب فقير، وبدون رأس مال محدد، خاصة أن الحكومة أكدت أن هذه «الصناديق» ستكون بديلا عن التمويل الأجنبي.

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية صناديق الاستثمار الخيرية معتبرة إياها بديلًا متطورا لقانون الوقف كما أنها بديل جيد ومستدام للتبرعات الخيرية وخصوصا أنها تحقق مستوى عاليًا من الرقابة والشفافية، وتمكن حملة الوثائق من تحديد أوجه الصرف وتحديد الأهداف من أبواب الانفاق المختلفة على حد وصفها.

وتوقعت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تجذب صناديق الاستثمار الخيرية تمويلات كبيرة، لتوفر بدائل للتمويل الأجنبى والذى يأتى مصحوبا بشروط تنموية قد لا تكون متماشية الأهداف التنموية للجمعيات الأهلية فى مصر، مشيرة إلى أن تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية دليل على حيوية ونشاط الاقتصاد المصرى.

ويشير مصطلح صناديق الاستثمار الخيرية" كما جاء تعريفه في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إلى أنها صناديق استثمار لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية فى أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى مارس 2016 والتى وبموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول فى مصر.

وفي هذا السياق، انتقد سامي نجيب الخبير التأميني اتجاه الحكومة لإطلاق هذه الصناديق واصفا إياها بـ«الشو الإعلامي».

وأضاف «نجيب» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن صناديق الاستثمار الأصل فيها المستثمرين وليس إنشاء صناديق تعتمد بشكل أساسي على تبرعات المجتمع المدني في بلد فقير ومتوسط رواتبه ١٢٠٠ جنيه، قائلًا: «الصناديق الخيرية شحاتة جديدة».

وواصل: موارد الصناديق الخيرية محدودة لا تتناسب مع فكرة تمويل البحث العلمي الذي يقوم في دول العالم على دعم الشركات الصناعية وأموالها الضخمة.

وأضاف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن صناديق الاستثمار الخيري يعني أنها ستكون ضمن الصناديق الخاصة والتي تكون فيها آلية الرقابة غير واضحة.

وأضاف «النحاس» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن المجال الخيري بمصر يحتاج إلى إعادة ترتيب، متابعا: «متساب سداح مداح»، وأكثر قسوة من مؤسسات التمويل الأجنبي.

وأوضح «النحاس» أن فكرة التمويل الأجنبي كأسلوب إدارة أعلى من فكر الصناديق الخاصة، رغم كل التشريعات والقوانين؛ لأنه يعتمد على عنصر الشفافية والرقابة.

وأكد أن بعض المؤسسات الخيرية تلجأ للمضاربة بالبورصة في أموال التبرعات، مشيرا إلى أنه لا توجد قوانين أو تشريعات تستطيع محاسبة تلك الجهات عن الخسائر، متوقعا أن تدخل هذه الصناديق ضمن الموازنة العامة للدولة.

من ناحيته، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن الصندوق الخيري مثله مثل أي صندوق استثماري توزع أرباحه وتؤول فوائضه لأغراض خيرية أو اجتماعية.

ونفى «سامي» غياب آلية الرقابة على الصناديق الخيرية مشيرا إلى أنها توفر الشفافية لكيفية إدارة أموال هذه الصناديق، من خلال الإفصاح الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية.

ولفت سامى إلى أن القرار 19 لسنة 2016 نظم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري وقصرها على واحد أو أكثر من المجالات التالية على أن يكون من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي.

وواصل: إن أرباحها تدخل ضمن تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء وتشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين.

وتابع: كما تدخل في المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين، بالإضافة إلى مجالات الرعاية الصحية، وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وجميع الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.