لعل العنوان الأبرز الذي يتصدر اهتمامات أصحاب المعاشات، وكذلك وسائل الإعلام هو الزيادة المرتقبة؛ فلا يكاد يمر حديثًا عن أصحاب المعاشات ومشاكلهم الإ ويتم التطرق إلى قيمة الزيادة المرتقبة.
من جانبه، يحاول «النبأ» الإجابة على أهم تساؤلات أصحاب المعاشات، حول الزيادة، وآخر تصريحات المسؤولين عنها وكذلك التوقعات حول نسبتها.
وكشفت الحكومة، في آخر تصريح لها حول الزيادة، على لسان الدكتور محمد معيط، نائب وزارة المالية عن موعد مناقشة زيادة المرتبات والمعاشات، مشيرًا إلى أنها ستكون بين المالية و البرلمان، في مطلع شهر يونيو المقبل.
وأكد في تصريحات صحفية عن أنه لم يتم تحديد نسب الزيادة في الرواتب والمعاشات حتى الآن.
وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، الفرق بين العلاوة والزيادة السنوية.
وقال في تصريح خاص لـ«النبأ» إن الزيادة السنوية، هى زيادة يتم صرفها في كل شهر يوليو من كل عام لجميع العاملين بالدولة وكذلك أصحاب المعاشات، حيث تكون دورية مع بداية السنة المالية الجديدة، وفقًا للدستور.
و عن العلاوات أوضح الصباغ، إنه لم يتم صرفها إلا مرتين، في عام 2012 وأخرى في عام 2014، استجابة للنقابة، ومطالبتها بهما وتنظيمها وقفات احتجاجية، مستبعدًا صرف علاوات أخرى خلال الفترة الحالية.
بدوره أعرب البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، عن عدم تفاؤله بنسبة هذه الزيادة.
وقال فرغلي في تصريح خاص لـ«النبأ»، «إن الرقم سيخجل من يعلنوه، لأنه سيكون ضعيفة للغاية، انطلاقا من نظرة الحكومة الحالية لأصحاب المعاشات على أنهم ضعفاء»
وأضاف: النسبة سوف تشكل لأصحاب المعاشات صدمة خاصة أن هناك حزمة اجراءات اقتصادية سوف تلتهم العلاوة قبل أن تأتي مضيفيا المشهد الحالي يؤكد أن الحكومة لن تقرر علاوة 15% مثل العام الماضي.
وتابع: أن حديث رئيس مجلس النواب سيد عبد العال عن أن زيادة المعاشات تكون 10% سنويًا يعبر عما تفكر فيه الحكومة، وتستعد لإقراره قائلًا «ده كلامهم وده اللي بيفكروا فيه، ونحن لا نتوقع خيرا من هذه الحكومة».
وعن آخر التطورات تحت قبة البرلمان بشأن مناقشات زيادة المعاشات، فقد تقدم لنائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، بمشروع قانون إلى البرلمان بشأن إلغاء الحد الأقصى للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المنصوص عليها بالقانون رقم 88 لسنة 2004 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أقصى 60 جنيه .
وتابع وكيل لجنة الدفاع، أن الهدف من هذا التعديل تسوية حقوق التأمينية ، للمحالين على المعاش مع العاملين بالخدمة اذ لا يجب التفرقة بين المستمرين فى العمل والمحالين للمعاش.
الورقي
