وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر: يطالبون بوضع حد للأزمة الليبية

أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، عبد القادر مساهل، و خميس الجهيناوي، و سامح شكري، في بيان صدر خلال اجتماع ثلاثي حول ليبيا في الجزائر العاصمة، على مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر2015، بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية، لاسيما جيش موحد، وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب، ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.

وحذر الوزراء الثلاثة، من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.

ودعا الوزراء الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها، وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية، مشددين على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ.

واستعرض وزراء خارجية جوار ليبيا خلال الاجتماع، تطورات الوضع في ليبيا ومستجدات الوضع الأمني، مجددين دعمهم لخطة العمل، التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، والتي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر من العام الماضي.

وأكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والمؤدية إلى تصعيد داخلي، من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة، واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل وأيضا في دول الجوار.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث، لتقييم التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.

واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم في القاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.