اختفاء «الأرز» من الأسواق يُفجر «غضب» المواطنين قبل رمضان

تشهد منظومة صرف المقررات التموينية خلال شهر مايو الجاري عجزًا في سلعة الأرز تصل إلى 100% بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في بعض المحافظات، حسب ما أكد بقالو التموين.

ودفع عجز سلعة الأرز في منظومة التموين، إلى ارتفاع سعره في السوق الحر ليصل إلى 12 جنيهًا للكيلو، في بعض الأسواق والسوبر ماركت.

وتوقع عدد كبير من التجار، استمرار ارتفاع سعر الأرز خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان، وتزايد الإقبال والاستهلاك من المواطنين، ما يفجر ثورة غضب ضد الحكومة.

وقال مصطفى راضى، عضو النقابة العامة لـ«بقالي التموين» ونقيب بقالي الدقهلية، إن سلعة الأرز في التموين تكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد توريد أو «ضخ» بمخازن شركات التموين.

وأضاف «راضي»، أن أزمة عدم توافر الأرز؛ جاءت نتيجة امتناع «المضارب» عن توريده لوزارة التموين منذ شهرين، وتفضيل دفع الشرط الجزائي للوزارة، على أن يتم بيعه في السوق بسعر أعلى.

وأشار «راضي»، إلى أن انخفاض مساحات زراعة الأرز، كان له دور أيضًا في نقص المعروض في السوق الحر والتموين، موضحًا أن هناك بعض التجار استغلوا ذلك في «تعطيش» السوق ورفع الأسعار.

وطالب عضو النقابة العامة بسرعة تدخل وزارة التموين لـ«ضخ» أرز بمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح أن تجار التموين حاليًا يوزعون سلعة الأرز من الرصيد المتبقي لديهم من الشهور الماضية، مؤكدًا أن مخازن شركات التموين «خاوية» من هذه السلعة منذ شهرين تقريبًا.

وأضاف يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة، أن سلعة الأرز في منظومة التموين معدومة خلال شهر مايو الجاري.

وأكد «كاسب»، أن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين بررت سبب العجز بانتهاء كميات الأرز الخاصة بأخر مناقصة والتي كانت تكفي حتى شهر مارس الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تطرح مناقصات منذ ذلك الحين، ما تسبب في هذا العجز.

وتابع: «وذلك بالإضافة إلى امتناع مضارب الأرز عن التوريد لعدم موافقتهم على السعر الذي وضعته وزارة التموين، وخاصة مع ارتفاع سعره بالسوق المحلي».

وأشار «كاسب»، إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاعات كبيرة في سعر الأرز بالسوق المحلي، موضحًا أن أقل تاجر يبيع الأرز بسعر 7.5 جنيه للكيلو، وآخرين يبيعون بسعر يصل إلى 12 جنيهًا للكيلو.

وأوضح رئيس شعبة البقالة، أن العجز في منظومة التموين تسبب في أزمة مع المواطنين وخاصة مع تصريحات الدكتور على المصيلحي، بتوفير السلع بكميات ضخمة لدى البقالين استعدادًا لشهر رمضان.

وأكد أنه تم التواصل مع وزارة التموين، للوقوف على الأزمة وكانت إجابتها أنه سيتم توفير الأرز قريبًا، قائلًا: «ولكن ذلك مسكنات والمخازن لا تزال فارغة حتى الآن».

وفي المقابل، نفى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، امتناع المضارب عن توريد الأرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قائلًا: «التوريد مستمر ولم يتوقف».

وأضاف أنه تم الاجتماع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور علاء فهمي، رئيس القابضة للصناعات الغذائية، للاتفاق على توريد أرز ليباع على البطاقات التموينية.

وأشار «شحاتة»، إلى أنه تم الاتفاق على توريد ما يقرب من 35 ألف طن أرز تمويني بسعر 6300 جنيه للطن يباع لحاملي البطاقات التموينية بسعر 6500 جنيه، حتى البدء في حصاد المحصول الجديد.

وأوضح أنه لا يوجد مشاكل إطلاقًا في سلعة الأرز من حيث توافرها في الأسواق الحرة بسعر يتراوح من 6000 حتى إلى 9000 للطن.

وأكد رئيس شعبة الأرز، أن مضارب القطاع الخاص لن تتردد يوما عن توفير الأرز للمواطن المصري من حاملي البطاقات التموينية مهما كلفها من خسائر؛ لأنه واجب وطني.

وعن سبب ارتفاع سعر الأرز، لفت إلى أن نسبة الارتفاع تتراوح بين 10 إلى 15%؛ نتيجة تصريحات وزيري الري والزراعة عن تقليل المساحات الزراعية وحبس الفلاحين، ما أثار توقعات من بعض المواقع الإخبارية حول وجود نقص في المعروض من الأرز، ومن ثم ارتفع سعره.