الورقي
الحكومة تضع عقبات جديدة أمام تعديل قانون الايجار القديم.. تعرف عليها
يبدو أن مشروع قانون الايجار القديم يواجه عقبات جديدة، خاصة بعد أن أدخلت
وزارة الإسكان تعديلات عليه، تستهدف تفريغه من مضمونه، لكن النواب في لجنة الاسكان
في البرلمان، يرفضون تلك المقترحات.
وحصلت النبأ على ملامح المقترحات التي تقدمت بها الوزارة على مشروع القانون،
وتتضمن زيادة القيمة الايجارية بنسب محدد تبدأ من 300% وتزداد بنسب سنوية لتصل إلى
600% خلال 5 سنوات.
ورفض مجموعة من
النواب مقترحات الوزارة، خاصة أن الإيجارات الحالية هزيلة جدًا، وفي حالة تطبيق
الزيادة بهذه الطريقة، لن تزيد القيمة عن 60 أو 200 جنيه، في الوقت الذي تصل فيه
الايجارات في المناطق الشعبية أو العشوائية من 800 إلى 1500 جنيه شهريًا.
وقال النائب
اسماعيل نصر الدين مقدم مشروع قانون الايجار القديم، أن اللجنة رفضت مقترح الوزارة المقدم، في ظل أن الأسعار
التي سيتم تعديلها لا تتعدى 20 جنيهًا، وفي حالة تطبيق النسب المقترحة للزيادة فستصل
هذه الأسعار إلى 60 جنيهًا أو 120 جنيهًا بحد أقصى، ما يمثل استمرارًا لحالة الظلم
التي تواجه الملاك.
وأضاف في
تصريحات له، القانون المقدم والذي سيتم مناقشته قريبًا باللجنة، حدد الأسعار الجديدة،
وفق بعض المعايير؛ أبرزها القيمة التي ستحددها اللجان المنوط بها إعادة تقييم الأسعار
بالمقارنة بشقق الإسكان الاجتماعي المشابهة في المساحة والموقع، مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة لن تتخطى بأي حال من الأحوال نسبة 25%، من قيمة الدخل
الشهري للأسرة، وهي النسبة التي حددها الخبراء الدوليون الذين تم الاستعانة بهم لوضع
مواد القانون.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين صاحب مشروع قانون
الايجارات القديمة، قد أعلن يوم السبت الماضى، أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش مشروع
القانون خلال الأيام المقبلة.
وأضاف نصر الدين،
فى بيان صحفى له، أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، حيث تناقش مشروع قانون التصالح
فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بالإضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة
فى الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى
وقع عليه أكثر من 120 نائبا، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة
الإسكان لمناقشته.
