تفاصيل تحويل أموال " المنتزه" من رقابة وزارة السياحة للمالية

حولت وزارة المالية الحساب البنكي لأموال المنتزه بالإسكندرية من حساب وزارة السياحة لحساب وزارة المالية. 

ووضعت  «المالية» يدها على ما يقرب من  الـ120 مليون جنيه، وطالبت بوضع ضوابط وآلية لإدارة أملاك المنتزه، ومعرفة أوجه صرف الايرادات والأرباح بعد ان تم سحب تبعيتها من وزارة السياحة. 

جدير بالذكر قصر المنتزه بالإسكندرية أحد أملاك وزارة السياحة المنسية صدر القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1979 بتسليم منطقة قصر المنتزه لوزارة السياحة اعتباراً من نوفمبر 1979 للقيام بإدارتها مؤقتاً حتي نهاية شهر ديسمبر 1980، بعدها صدر القرار الجمهوري رقم 1982 ونص علي استمرار تبعية القصر لوزارة السياحة وقيام الوزارة باستغلال منطقة قصر المنتزه بنفسها أو عن طريق احدي الشركات التي تساهم فيها أو توافق علي انشائها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.

بتاريخ 1/12/1982 قامت الوزارة بإبرام عقد إدارة مع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار مكون من 20 بنداً يوضح أسس العلاقة بين الوزارة والشركة أهمها: تقدم الشركة المسئولة عن إدارة القصر إلي وزارة السياحة قبل بدء كل سنة مالية بثلاثة شهور ببرنامج إدارة المنطقة في السنة التالية والموازنة التقديرية خلال شهر قبل بداية العام المالي الجديد لاعتمادها علي أن تخصيص نسبة 10% من إجمالي إيرادات التشغيل في حساب خاص واستثمارها تحت حساب أعمال الإحلال والتجديد، واشترطت بنود العقد أيضاً أن تقوم الشركة بمنح تراخيص المنشآت السياحية داخل المنطقة مع توريد الرسوم المستحقة عن أتعاب الكازينو للجهات المختصة.

العقد نص علي أن حصة الوزارة 75% من صافي ربح التشغيل وأن تحصل الشركة علي 25% من صافي ربح التشغيل كأتعاب إدارة، وفي عام 1996 صدر القرار الوزاري بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لمتابعة سير العمل وعرفت وقتها بـ" لجنة المنتزه".