الورقي
سر رفض الحكومة تنفيذ «حكم العلاوات الخمسة»
قال الأمين العام لنقابة المعاشات، إبراهيم أبو العطا، إن حل أزمة العلاوات الخمسة يتلخص في إجراء تعديل تشريعي على القانون 160 لسنة 2006 الذي منع صرف العلاوات الخمس، مؤكدًا أن هذا الأمر بيد مجلس النواب الذي يُقر القوانين.
وأضاف «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه كانت هناك أزمة مشابهة لأصحاب المعاشات، تم حلها بعمل تعديل تشريعي.
وتابع: صدر في 2008 القانون 144 الخاص بالعلاوة الاجتماعية، وقضى بصرف 30% للعاملين بالدولة، و20% لأصحاب المعاشات، وبعد احتجاج النقابة اكتشفت الدولة عدم دستورية القانون لأنه يفرق بين المواطنين في الحقوق، وأجرت تعديلا تشريعيا على ذلك القانون وتم صرف 10% الفرق.
وأضاف: النقابة في الفترة الحالية تسير في اتجاهين، هما مجلس النواب الذي يقع على كاهله حل الأزمة، والمحكمة الدستورية باعتبار أن أحكامها كاشفة، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت بخطابات رسمية إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وكذلك البرلمان.
وتابع: استشكال الحكومة على العلاوات الخمس استندت فيه إلى نص القانون الذى يمنع الصرف، مضيفًا أن وزارة التضامن الاجتماعي شأنها شأن أي جهة تنفيذية لديها إمن الإجراءات واللوائح التي تلزمهاا باتخاذ جميع الإجراءات التقاضي لآخر لحظة، وأن يكون الحكم نهائي حتى يتم تنفيذه.
