رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل خطة الـ«17 لا» للتقشف وترشيد الإنفاق فى المؤسسة الدينية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف


أعلن الأزهر ووزارة الأوقاف الخطة الخاصة بـ«التقشف» وترشيد الإنفاق، التي تتضمن ما يمكن وصفه بـ«17 لا» جديدة، وسيتم التطبيق مع بداية توزيع الموازنة العامة للدولة التي وافقت الحكومة عليها بقيمة تريليون و400 مليون جنيه، وهي الخطة التي طالب مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها في جميع المصالح الحكومية؛ لمواجهة العجز وارتفاع التضخم في الموازنة الجديدة.




وخلال التقرير التالي، نستعرض خطة المؤسسات الدينية لتقليل النفقات.




أولًا: بالنسبة لمشيخة الأزهر والجهات التابعة لها، مثل مجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية ومدينة البحوث الإسلامية، وداخل جامعة الأزهر وكلياتها، وأيضا فيما يتعلق بجميع المناطق الأزهرية والمعاهد بالمحافظات، فقد صدرت التعليمات لهم من قبل المشيخة بضرورة اتباع الآتي:




1- ضرورة التقليل من النفقات لاسيما فيما يتعلق بالباب الثاني «شراء السلع»، بحيث يتم ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمتطلبات الأعمال والابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتحقيق أهدافها إعمالا للقرار رقم 122 لسنة 2015 لتحقيق الانضباط المالي الإداري، والعمل على ترشيد الإنفاق ببند 102 الخاص بـ«نفقات الأعياد والمواسم».



2- إلزام الجهات المختلفة بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة على مدار العام وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة ومراعاة المعدلات المحددة.



3- وفيما يخص الأدوات الكتابية والمطبوعات، شددت المشيخة على وضع تقديرات اعتمادات هذه الأدوات أن يكون في حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك هذه الأدوات، وكذلك العمل على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة بعد ملاحظة زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء وشركات المياه، ومع مراعاة استبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة.



4- حظر تركيب تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي إلا بموافقة المختص للضرورة الحتمية ومتطلبات العمل، وحظر شراء التليفونات من غير الإنتاج المحلي.



5- كما طالبت بضرورة الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط في حدود أقل عدد ممكن.



6- وطالت الإجراءات «التقشفية» بند شراء السلع المتعلق بالمخزونات السلعية والراكدة، حيث ألزمت الجهات مراعاة استنفاذ المخزون السلعى والراكد أولا قبل شراء أية مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الإستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به، ويحظر على الجهات إدارج اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر بمخازنها واحتياجاتها.



7- الالتزام بأحكام قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن التعاقدات مع المقاولين، وقصر الاشتراك على الموردين والمقاولين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.



وبلغ حجم الأموال المحددة لبند شراء السلع والخدمات بالمشيخة ما يقدر 887 مليون جنيه، فيما ينتظر أن يحدث تخفيض في ميزانة الأزهر للعام المالي الجديد بمقدار 500 مليون جنيه،عن موازنة الأزهر الشريف للعام المالى 2018/2017، حيث بلغت 12 مليارا و821 مليونا و561 ألف جنيه.



ثانيا: أما بالنسبة للوضع داخل وزارة الأوقاف فقد أعلنت هي الأخرى خطتها للتقشف، عن طريق أحدث تحول فى دولابها الإدارى لترشيد نفقات الوزارة، ومن المنتظر أن تشهد الميزانية الجديدة للوزارة في العام المالي 2018/2019 انخفاضًا ملحوظًا، ولهذا لجأت الوزارة إلى وضع خطة الترشيد والتي تعتمد على:



1- تقليل 25% من عدد المناصب القيادية والإدارية لتوفير 25% من نفقات الوزارة.



2- إلغاء قطاع المديريات ودمجه فى الـ3 قطاعات الأخرى.



3- استحداث منصب وكيل عام مقيم للأوقاف ينوب عن الوزير فى الإداريات والمسئولية.



4- تعيين وكيل وزارة للتفتيش العام للمراقبة وكشف المخالفات على أن يتبع الوزير.



5- تعيين وكيل وزارة للعلاقات الخارجية للتفاهم مع الجهات الأخرى.



6- توزيع المهام مؤسسيًا بتعيين جابر طايع متحدثًا باسم الوزارة.



7- اقتصار ضم المساجد على النظام الدعوي فقط، بحيث يتحمل المواطنون تكلفة توفير عمال ومقيمي الشعائر بالمساجد المنضمة حديثًا، كما يتحمل الأهالي تكلفة فواتير الكهرباء والمياه شهريا على أن توفر الوزارة فقط خطيب لإلقاء خطبة الجمعة أسبوعيًا. 


8- عدم تحمل الوزارة فرش وصيانة المساجد المنضمة حديثا.



9 – النظر في جميع رواتب العاملين بالأوقاف والإدارات التابعة لها بحيث يحظر الحصول على الحد الأقصى للرواتب وفقا للقانون.



10 – النظر في ملف التعاقد مع المستشارين والخبراء داخل الوزارة وهيئة الأوقاف، والاستغناء عن الزيادات لتوفير رواتبهم.