إنشاء مؤسسة لـ«أصحاب الحرف» بأوامر من السيسى

كشفت مصادر لـ«النبأ» عن أحاديث تدور في «أروقة» رئاسة الجمهورية، بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حصر أعداد الطلبة في المعاهد والمدارس الفنية؛ لوجود خطة مُحكمة بإلحاق هؤلاء الطلبة بالأعمال الحرفية بعد فترة التدريب التي يقوم بها الطالب أثناء دراسته، منوهة إلى أنه سيتم إنشاء مؤسسة حرفية تضم جميع الحرفيين، وتكون تابعة للدولة.

وأضافت المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المسئولين في الوزارات المعنية بالأمر بوضع خطة متكاملة ورفعها لرئاسة الجمهورية لدراستها، لحماية أصحاب الحرف وإلزام الدولة بتوفير عمل لهم بمرتبات مرضية والحفاظ عليهم من الهجرة للخارج وضمان وجود أصحاب مهن حرفية مضمونين ولهم خبرة سابقة وإلزامهم تجاه الدولة بالضرائب.

وقال النائب محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إن هناك توجهًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة الحرة والموسمية وغير المنتظمة من خلال إنشاء مؤسسة تابعة للدولة تضمهم وتشرف عليها الدولة، فضلًا عن إلزام جميع رجال الأعمال بالتأمين على العمالة؛ حتى تستطيع الدولة تحصيل الضرائب والتأمينات الخاصة بهم.

وتابع: معظم الشركات يعمل لديها على سبيل المثال 1000 عامل، تدفع الشركة مستحقات الدولة عن 100 عامل فقط والباقي لم يدفع لهم والاسم أنه يجدد العمالة، ولكن عند تسجيلهم في مؤسسة، ستضمن الدولة حقوقها، والعمال يضمنون حقوقهم وستكون لهم تأمينات، منوهًا إلى أن إستراتيجية الدولة في المستقبل أن يكون كل عامل وكل مواطن في مصر مؤمنا عليه وله تأمين صحي وبالتالي الدولة تستطيع حصرهم وتحصل الضرائب من أصحاب الأعمال والموظفين.

وقال إن هناك مؤسسات وشركات خاصة لأصحاب المهن ولكن عندما تكون تابعة للدولة بالتالي سيكون هناك إلزام ومتابعة ورقابة، لأن أى شيء بدون رقابة سيكون «فوضويًا»، والمؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة، بالتالي الكل سيخاف من المخالفات، لأن هناك رقابة وهذا أفضل من المؤسسات الخاصة.

وأشار «عبد الفتاح» إلى أنه حتى الآن لم يصل مشروع إنشاء مؤسسة عامة للحرفيين لمجلس النواب لمناقشته ولكن مشروع العمالة غير المنتظمة تتم دراسته حاليًا في لجنة القوى العاملة وقانون العمل الجديد الذي لم يصدر حتى الآن ونعمل عليه في اللجنة، من خلال مراجعة التقرير الخاص به.

من ناحيته، قال مصطفى بدرة، خبير التمويل والاستثمار، إنه لا يحبذ أن كل المشاريع تكون على كاهل الدولة، مفضلا أن يدخل القطاع الخاص والمستثمرون لإنشاء مؤسسة تتبنى فيها جميع أصحاب المهن الحرفية، على أن تضع الدولة القوانين لفتح المجالات وتترك الأمر لجميع المواطنين وتعطي صاحب الحرفة الحرية الكاملة في العمل مع القطاع الخاص أو القطاع المدني.

وأضاف «بدرة» أن الدولة في احتياج لدعم فكرة مثل قانون الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الفردية وأن الذي يفتح شركات فردية للمهن الحرة في المناطق الجديدة يحصل على بعض من المميزات والأمر متروك لهم لتدريب الحرفيين في بعض من الجهات.

وتابع: على سبيل المثال الحكومة تنسق مع القطاع الخاص وأصحاب المشروعات القومية الكبيرة التي يعمل فيها القطاع الخاص وتترك لهم فرصة العمل بحرية.

وأكد «بدرة» أن مصر ينقصها الحرفي الماهر وتوجد أسواق جاذبة له مثل الدول الخليجية والدول الأوروبية، وكثير منهم يذهب للدول الإفريقية والعربية لأنه عامل مميز ولكن في مصر هذه المهن لا تجد اهتمامًا، ومعظم الحرفيين يُزاولون المهنة بـ«الفهلوة».

وناشد الدولة أن تقوم بإصدار تراخيص لأصحاب المهن الحرفية، لتوفير الأمان في التعامل معهم ولضمان الدولة الحصول على الضرائب منهم لأنه ليس من العدل أن يحصل على معاش من الدولة ولا يقوم بتسديد ضرائب.

وقال إن هناك تنسيقًا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمصانع والشركات والجهات لأنهم يتبنون طلبة من خريجي الدبلوم الفني الصناعي، ولكن على حسب قدرة استيعاب السوق، ويوجد إجبار أن طلبة المعاهد والمدارس الفنية يتم توزيعهم للعمل والتدريب العملي.