الورقي
محافظ القاهرة: الانتهاء من أعمال الإزالة بمثلث ماسبيرو خلال أيام
أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه لن يضار أو يظلم مواطن من سكان منطقة مثلث ماسبيرو سواء شاغل أو مالك لعقار أو صاحب محل من مشروع التطوير الحضاري للمنطقة ذات الموقع المتميز، والذي تم إقراره منذ أكثر من 30 عاماً، وشهد دفعة قوية خلال هذا العام بدعم من رئيس الجمهورية ووزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات لإعادة تخطيطها بالكامل وتحويلها إلى منطقة تليق بقلب العاصمة.
وقال المحافظ، خلال جولة بمنطقة مثلث ماسبيرو اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة، إن أعمال الإزالة تجري على قدم وساق حيث بلغت نسبة التنفيذ أكثر من 80%، وسيتم الانتهاء منها خلال أيام كما يجري حالياً أعمال نقل مخلفات الهدم إلى المقالب العمومية وسينتهي العمل بها نهاية الشهر الجاري، وبعدها سيتم البدء في أعمال التطوير مباشرة مع إخلاء الأرض نهائياً.
وتابع: سيتم الإبقاء على عدد من المعالم الشهيرة بالمنطقة كمبنى ماسبيرو وفندق هيلتون رمسيس ووزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية ومسجد السلطان أبو العلا، مع الإبقاء على الواجهات المطلة على شارع 26 يوليو للحفاظ على النسق المعماري للحي، والذي يمتاز بوجود عدد من العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، مؤكدا أنه لن يتم هدم سوى عدد محدود من العقارات المتهالكة معماريا.
وأضاف المحافظ، أن اللجان المشتركة بين أجهزة المحافظة والحي وصندوق تطوير العشوائيات عوضت الشاغلين أولاً عن إخلاء وإزالة وحداتهم السكنية من خلال تحديد رغبتهم في الحصول على تعويض مالي يقدر بـ 60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة مع اعتبار الصالة غرفة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه بدل انتقال وفى حال رغبة الأسرة في توفير وحدة سكنية بالأسمرات يتم توفيرها، مع احتسابها بسعر التكلفة (200 ألف جنيه مزودة بأثاث كامل والأجهزة الكهربائية)، وفي حالة وجود مبالغ متبقية تعاد إلى الأسرة، أما في حالة عدم استكمال المبلغ يتم تقسيطه بطريقة ميسرة.
وأوضح أنه في حالة رغبة المواطن بالعودة للمنطقة يتم توفير بدل إيجار سكني له يقدر بـ 40 ألف جنيه لمدة 3 سنوات بواقع 1000 جنيه شهرياً، لحين الانتهاء من أعمال مشروع التطوير والعودة للسكن مرة أخرى، كما تم تعويض أصحاب المحلات ويبلغ عددهم أكثر من 700 صاحب محل ومخزن بواقع 5 آلاف جنيه عن المتر الواحد، بالإضافة إلى 80 ألف جنيه كبدل انتقال.
وأشار المحافظ إلى أنه بالنسبة للملاك سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل، تلقي المستندات وإثباتات الملكية من خلال لجنة خاصة بحي بولاق وسيتم تعويضهم مالياً عن الأراضي أو حسب رغبتهم في المشاركة بالمشروع طبقاً للاشتراطات البنائية والعمرانية الخاصة بمشروع التطوير المتكامل الذي قامت بإعداده وزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مسابقة عالمية أعلنت عنها منذ 3 سنوات وتم اختيار المشروع، ويجرى إدخال بعض التعديلات عليه وتحديثه حالياً ليتواكب مع احتياجات المنطقة.
