غرفة شركات السياحة تحذر الراغبين فى أداء الحج من هؤلاء الأشخاص

حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين فى أداء فريضة الحج من التعامل مع «السماسرة»، والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات، حتى لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة الحج للموسم الجاري 1439هـ/ 2018م.

وفي هذا السياق، قال ناصر تركي، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين، بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة، والتي تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه عن كل جواز سفر.

وأضاف أن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصولها إلى شركات السياحة في الوقت المناسب، وبالتالي يصعب إدراج بيانات الراغبين في الحج السياحي على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة الحج المصري، والمحدد له 28 إبريل الجاري كآخر موعد.

وأوضح تركي أن أي مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحي المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذي وقع فريسة في شباك السمسار، مشيرا إلى أنه في حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن في غمرة فرحته بالفوز تقديم إكرامية أخرى للسمسار، الأمر الذى يسيء في النهاية إلى منظومة الحج السياحي البريئة من هذه التصرفات غير الأخلاقية التي يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم بإجراءات الحج السياحي التي تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفي شركة السياحة.

وأكد تركي على أن المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج يقوم بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة، متضمنا كافة تفاصيل الرحلة ابتداء من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج، والخدمات التي يتضمنها برنامج الحج الذي اختاره وأسعارها، سواء في المستوى البري والاقتصادي، أو 4 و5 نجوم، والحصول على إيصالات رسمية بأي مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة.

وشدد نائب رئيس غرفة شركات السياحة على ضرورة صدور نص قانوني بتجريم ظاهر عمل السماسرة في مجال الحج أو العمرة، وذلك في التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التي تعهدت بإصدارها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حيث يبيع السمسار الكذب للطرفين سواء الشركة أو المواطن، ويصبح المتحكم في السوق.

وطالب أصحاب الشركات التي تتعامل مع السماسرة بالمبادرة بتسجيلهم كوسطاء لدى الغرفة لحماية الشركة ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة، وهذا الإجراء المعمول به في الوزارة يمنحهم تأمينات تحمي الوسطاء أنفسهم ولا يقعوا تحت طائلة القانون في حالة وجود أي مخالفة.

وأشار إلى أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات في إطار العمالة الموسمية، موضحا أن المادة (9) من قانون غرفة الشركات ضعيفة لأنها مجرد توصية للجهة الإدارية، مؤكدا أنه يجب في تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم وأن يكون القانون رادعا لأي مذنب أو مخالف.