الصين.. نظام جديد للائتمان الاجتماعي يراقب سلوك المواطنين

تعتبر الصين من أكبر دول العالم في حيث عدد السكان، بتعداد يتجاوز المليار مواطن، ويبدو مراقبة هذا العدد الهائل من السكان أمر صعب وبعيد المنال، إلا أن الدولة قامت بإنشاء نظام تصنيف كبير يراقب سلوك سكانها الهائل.

يعتمد النظام الجديد على "نظام ائتمان اجتماعي"، الذي أعلن عن تنفيذه لأول مرة في عام 2014، ويسعى إلى تعزيز فكرة أن "الحفاظ على الثقة أمر جيد وكسر الثقة أمر مشين".

من المقرر أن يبدأ تشغيل البرنامج بالكامل بحلول عام 2020، ويكون النظام متدرج، حيث يتم تشغيل بعضها بواسطة مجالس المدن، بينما يتم تسجيل البعض الآخر بواسطة منصات التكنولوجيا الخاصة التي تحتفظ بالبيانات الشخصية.

ويتم تصنيف المواطنين على هذا الأساس، صعودا وهبوطًا، اعتمادا على سلوكهم، فعلى سبيل المثال، من يقوم بعمل مخالفات للقيادة، يتم تقليل درجاته، وكذلك من يقوم بالتدخين في مناطق ممنوعة، ومن هنا يمكن أن تتحرك النتيجة صعودا وهبوطا اعتمادا على سلوكهم.

ثم تبدأ الحكومة في عقاب هؤلاء من خلال منعهم من الحصول على تذاكر الطيران، أو تذاكر القطار، حيث تم منع تسعة ملايين شخص من ذوي الدرجات المنخفضة من شراء تذاكر للرحلات الداخلية.

كما يمكن من خلال هذا النظام ضبط خيارات الرفاهية، حيث تم حظر ثلاثة ملايين شخص من الحصول على تذاكر قطار درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى تقليل سرعة الانترنت الخاصة به.

ومن بين الجرائم الأخرى التي يُعاقب عليها القانون ، قضاء وقت طويل في ألعاب الفيديو ، وإهدار المال على مشتريات تافهة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر أخبار مزيفة، وتحديدًا عن الهجمات الإرهابية أو أمن المطارات.

وهو ما يمكن أن تصل عقوبته إلى حظر التحاق الأطفال بأفضل المدارس، أو الحصول على وظائف أفضل، أو حتى الحصول على غرفة في فندق جيد، وقد يتطور الأمر إلى التشهير بالمواطن.

وعلى الرغم من هشاشة النظام ، وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "مخيف" ، في حين تصفه الإدارة الصينية بأنه "رؤية مستقبلية لتربية الأطفال" ويجعل المواطنين أفضل.