شهادة «أمان المصريين».. تنعش البنوك وشركات التأمين

لم يمض أكثر من شهر على طرح شهادة «أمان المصريين» التي أعلن عن إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، ولاقت الشهادة إقبالًا كثيفًا من الموطنين، حتى وصل ما تم بيعه منها، إلى نحو نصف مليار جنيه، وأسهمت في انتعاش البنوك وشركات التأمين، حسبما يرى الخبراء.

وتقوم شهادة «أمان المصريين»، على إنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة وبدون كشف طبي.

وبدأت بنوك «الأهلى ومصر والقاهرة والزراعي المصري»، بداية شهر مارس الجاري، طرح شهادة «أمان المصريين» أمام المواطنين.

وتعد شهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار تصدر لأول مرة في تاريخ البلاد بالعملة المحلية تقدم مع وثيقة تأمين على الحياة، ويتم صرف العائد من خلال بطاقة الدفع مقدمًا «في المرحلة الأولى» أو المحفظة الإلكترونية «مرحلة ثانية».

ويشترط على الراغب في شراء شهادة أمان المصريين الذهاب إلى أحد البنوك الأربعة «الأهلى المصري أو مصر أو القاهرة أو الزراعي، وتقديم بطاقة الرقم القومي، بدون كشف طبي وبدون أي مصروفات.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل، كما يتاح للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته

فيما يبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولا إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.

بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهًا حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

ويبدأ المعاش في حالة الوفاة نتيجة حادث من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

وبلغت حصيلة شهادة «أمان المصريين» التي تم بيعها من بنك مصر، بعد طرحها خلال الأسبوعين الماضيين 443.8 مليون جنيه لإجمالي 291.6 ألف عميل، بينما بلغت حصيلة الشهادات التي تم بيعها من البنك الأهلى المصري، 12 ألف شهادة بقيمة وصلت إلى حوالي 20 مليون جنيه.

أما بالنسبة للبنك الزراعي، وصل إجمالي شهادة «أمان المصريين» التي تم بيعها 15 ألف شهادة، بقيمة تتجاوز 18.5 مليون جنيه، بينما بلغت حصيلة الشهادات في بنك القاهرة حوالي 6 آلاف شهادة، بقيمة 8 ملايين جنيه.

وفي هذا السياق، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص والعام، إن شهادة أمان لا تغني عن التأمينات الاجتماعية، ولا عن تطلعات العمال في أن تكون لهم مظلة حماية تابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف «خليفة» في تصريحات خاص لـ«النبأ»، أن شهادة أمان عبارة عن وعاء ادخاري، ومتاحة لكل الأفراد، الذين يرغبون في التأمين سواء كان «وزيرًا أو حتى غفير»، متابعًا: «ونحن مع سياسية الدولة في عمل انتعاشة لشركات التأمين.

وواصل: «ولكن تطلعنا هي إدراج العمالة المنتظمة وهى ما تقارب 15 مليون بالقطاع الخاص، في التأمينات الاجتماعية كما نصت المادة 17 من الدستور المصري في فقرتها الأخيرة على أن الدولة تكفل معاش لصغار الفلاحين وعمال الزراعة وعمال اليومية والعمالة غير منتظمة»

وتابع: «شهادة أمان لا تورث ومدتها 5 سنوات فقط، على عكس معاش التأمين الاجتماعي والذي ينتفع به ورثة العامل بعد وفاته، وينتقل بالتبعية إلى أولاده وفقًا لما يحدده القانون.

واستكمل: «اللجنة المشكلة لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة ستظل في انعقاد كامل حتى الخروج بآلية تنفيذ تعطى الحق للعامل التأمين على نفسه بنفسه وتكون الحكومة هي صاحب عمل له.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص والعام، الحكومة، الاهتمام بهذه الفئة، قائلًا: «فهي من عشرات السنين مهمشة وليس لديها أمان وظيفي على الرغم أنها أكثر الفئات المعرضة للإصابات، وليس لديها الحد الأدنى من صحة وسلامة مهنية، ومنذ الخمسينيات لما يجرؤ أي رئيس سوى السيسي، على التطرق إلى هذا الملف وهو دليل على أنه يعي مدى احتياجاتهم للأمان الوظيفي.

فيما قال الدكتور سامي نجيب، خبير التأمينات، إن شهادة أمان المصريين تعد من النظم التكميلية الزائدة، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات المصري وضع مظلة تأمينية لجميع المصريين.

وانتقد نجيب في تصريحات خاص لـ«النبأ»، الحكومة بعد إعلانها عدم وجود تأمينات على العمالة «غير المنتظمة»، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في عدم معرفة المسئولين بالاستفادة من النظام التأميني الحالي.

وتابع: «ولكن على كل حال ليس هناك مانع من عمل وثيقة تأمين تعطى حقوق زيادة، لكن دون إغفال تفعيل نصوص القوانين توفر مظلة لفئات العمالة الموسمية والفلاحين والمقاولين والفلاحين.

في المقابل، قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إنه بالرغم من اقتراب حصيلة البنوك من شهادات أمان المصريين إلى نصف مليار جنيه، إلا أنها لم تحقق حتى الآن، الهدف منها وهي تغطية جميع العمالة المؤقتة والحرة والذين يبلغون نحو 2 ونصف مليون مواطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن فكرة التأمين على حياة العاملين بالقطاع الخاص «غير مدروسة»، متابعًا: «الفكرة موجودة بالفعل منذ عام 2011، تحت مسمى البطاقة الصفراء، باشتراك 10 جنيه في الشهر، ويشمل الإصابات وحالات الوفاة والمعاشات»

من المواطنين منذ طرحها، قائلًا: «لم يكن لها مردود إيجابي للمصريين، وعدد محدود فقط من اشترى الشهادات».