أزمة خطيرة تواجه الحملة الانتخابية لـ«السيسى»

وبحسب نص قانون الانتخابات الرئاسية، ومواد الضوابط التنظيمية للحملات الانتخابية، وميزانياتها ومسارات تلقى الدعم، فقد نص القانون على عدد من المحددات والإجراءات والضوابط، وهى:

مادة 22: «يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة إعادة انتخابات خمسة ملايين جنيه».

مادة 23: «لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع الحد الأقصى 2% للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وفق الإجراءات التى تحددها».

مادة 24: «يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى».

وبالنظر للمواد السابقة الذكر، ولأن الانتخابات الحالية تكاد تكون محسومة المنافسة والنتيجة لصالح الرئيس السيسي، فهناك تساؤلات هامة لدى الشارع، من أبرزها من ينفق على حملة الرئيس السيسي؟! وهل الرئيس يحتاج إلى الإنفاق الكبير في الدعاية رغم عدم وجود منافسة حقيقية؟ وهل الدعاية الانتخابية للرئيس تتركز فقط على حشد المواطنين للذهاب للجان الاقتراع؟ وهل الانتخابات الحالية تكرار لتجربة انتخابات نظام مبارك في حشد رجال الأعمال بالمحافظات لدعم الرئيس؟

ووجه الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي رسالة إلى الرئيس «المرشح» عبد الفتاح السيسي، قال فيها: إذا كنت لم تسع للسلطة ولا تريدها، كما تقول، فلماذا جعلت مصر تدفع كل هذا الثمن من أجل أن تصير أنت رئيسًا؟ ولماذا تزيح من أمامك، بكل الوسائل، كل من بوسعه منافستك؟ وإذا كانت شعبيتك كاسحة، كما تقول، فلماذا تخشى وضعها في اختبار حقيقي؟ من أين تنفق على كل حملتك ودعايتك الانتخابية الفخمة؟ هل من صندوق تحيا مصر، الذي قلت: سيكون خاصًا تحت يدي أم من موازنة الدولة؟ أم من ميزانية الجيش؟ أم من تبرعات رجال الأعمال؟

وصرح محمد بهاء أبو شقة، المستشار القانوني لحملة الرئيس السيسي، بأن الحملة ملتزمة بالقانون وتعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، مشيرًا في المؤتمر الصحفي الأول للحملة، إلى أن الحملة ستتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع الحد الأقصي 2% للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

وبحسب ما أعلنته حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2014، فإن الحملة أنفقت 13 مليون جنيه على الدعاية الانتخابية، 6 ملايين جنيه على المؤتمرات الشعبية، و6 ملايين جنيه على إعلانات التليفزيون والراديو والمطبوعات واللافتات الإعلانية والبوسترات، وتشير تقارير وزارة المالية، حول الميزانية المخصصة للانتخابات الرئاسية إلى أنها تتجاوز 1.2 مليار جنيه، وهذه الأموال مخصصة نظير الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية وتجهيز المقرات الانتخابية وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم لها.  

وكشف تقرير وزارة المالية، أن حجم الأموال المنفقة على الانتخابات ما بين الرئاسية والبرلمانية واستفتاء الدستور عقب ثورة 25 يناير بلغ 7.2 مليار جنيه.

في السياق ذاته وعلى طريقة انتخابات نظام مبارك وتحديدًا في 2005، فقد لجأت الدولة كالعادة لجميع رجال الأعمال بالمحافظات؛ لتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للرئيس السيسي، وعقد المحافظون اجتماعات مع رجال الأعمال في كل محافظة لدعم الرئيس، وكانت البداية مع محافظة القليوبية، حيث اجتمع اللواء محمود عشماوي، برؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات القابضة شملت الآتى، شركة مصر للأسمنت المسلح، الشركة المصرية للتكرير، مصر لأعمال الأسمنت، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة صيانكو القليوبية، شركة المقاولون العرب، شركة مطاحن شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، شركة النيل للزيوت، شركة مياه الشرب، شركة مياه القاهرة الكبرى، شركة صرف القاهرة الكبرى، سنترال بنها، منطقة كهرباء القاهرة، شركة القاهرة لتكرير البترول، شركة جنوب الدلتا للكهرباء، شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، صوامع بنها وشمال الدلتا.

واستعرض الاجتماع كيفية التجهيز لمشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية، وضرورة عمل حملات لتوعية الموظفين والعمال بالنتائج الإيجابية التي ستعود على المستقبل المصري والأجيال القادمة من خلال إنجاز الاستحقاق الرئاسي بنسبة مشاركة مرتفعة، وإبراز أهمية دور كل مواطن فى الإدلاء بصوته والمشاركة الفعالة فى رسم مستقبل أفضل لبلده وعدم التفريط فى حقه القانوني باختيار أفضل من يمثله لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

كما تساهم هذه الشركات في الدعاية للرئيس مثل تعليق اللافتات وغيرها.

كما اتفقت جمعيات رجال الأعمال على دعم حملة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، من خلال حشد أصوات العاملين بالمصانع على التصويت بالانتخابات لصالحه، وعقد عدد من جمعيات رجال الأعمال بقيادة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أول اجتماع لمناقشة دعم حملة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية، وشارك بالاجتماع والذى عقد بمقر جمعية مستثمرى العاشر من رمضان عدد كبير من كبار رجال الأعمال، من بينهم محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، ومحمد فرج عامر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين.

من جانبه يتوقع  الدكتور محمد منصور، الخبير السياسي، أن تكون الانتخابات الرئاسية الحالية الأقل في الإنفاق مقارنة بالانتخابات السابقة؛ نظرًا لعدم وجود منافسة حقيقية، والنتيجة محسومة للرئيس السيسي، لذلك يتوقع أن تكون الدعاية الإعلامية والدعائية بالشوارع للرئيس قليلة جدا ولن تنفق حملته الكثير، خاصة وأن الكثير من حملات الدعائية ستقوم بها الدولة بشكل غير مباشر عن طريق اجتماع المحافظين مع رجال الأعمال بالمحافظات لدعم الرئيس سواء عن طريق تعليق اللافتات، أو حث العمال للذهاب للتصويت.

وقال الخبير السياسي، إن أزمة الرئيس الأساسية قد تكون في حث المواطنين على الذهاب للجان للتصويت، ولذلك قد تكون جميع برامج الرئيس المقبلة نحو ذلك، بعيدًا عن أسلوب الدعاية المعتاد في الانتخابات التي تكون فيها منافسة حقيقية حيث يحرص كل مرشح على تقديم نفسه للشعب، وهذا غير موجود في الانتخابات الحالية.

وأكد «منصور»، أن هناك دعمًا ماديًا متوقعًا لحملة الرئيس في الانتخابات بشكل غير مباشر عن طريق رجال الأعمال  التابعين لائتلاف «دعم مصر»، كذلك نواب البرلمان من رجال الأعمال، بجانب  كبار المستثمرين، وهذا أمر طبيعي يحدث حتى في الدول الديمقراطية؛ لأن الجميع يبحث عن مصلحته.