الورقي
بيان جديد لغادة والي بشأن «نظام تأمين الأسرة»
قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها؛ ويقوم بنك ناصر الاجتماعي بالصرف لـ311 ألف مستحق منهم 250 ألف ابنا وابنة مستحقين للنفقة.
وعقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر لاعتماد القوائم المالية للصندوق والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في 30/6/2017، وناقش مجلس الإدارة في اجتماعه مقترحا بتعديل تشريعي لحرمان مديني النفقة من الخدمات الحكومية ولتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن النفقة يستحقها كل من الزوجة المهجورة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حال عقوق الأبناء وتصرف من موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وأن رصيد المنصرف من الصندوق بلغ مليارين و410 ملايين جنيه لعدد 188 ألفا و580 حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها 311 ألف مستفيد.
وأكدت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك عدد 34 ألفا و57 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق.
ولزيادة فاعلية إجراءات التحصيل، قالت والي إنه تم إدراج عدد 113 ألفا و308 مديني نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني (i- score) وتم إرسال 19 ألفا و568 رسالة نصية إلى مديني النفقة لحثهم على السداد.
وفى إطار التيسير على مستحقي النفقة، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استصدار 68 ألفا و665 بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى من إجمالي 450 ألف بطاقة (ATM) أصدرت لجميع عملاء بنك ناصر الاجتماعي؛ كما تم تدشين خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال.
وأوضحت أنه تم بدء تسجيل طلبات راغبي الحصول على تلك الخدمة الاختيارية اعتبارا من بداية نوفمبر 2017 و تم تسجيل عدد 10 آلاف و580 طلب صرف بموجب هذه الخدمة وتم الصرف فعليا لعدد 7 آلاف و604 مستفيدة بمبلغ إجمالي 3 ملايين و67 ألفا و100 جنيه وتم الصرف من خلال فروع ومنافذ تلك الشركات المنتشرة جغرافيا على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يزيد عن 5000 منفذ .
