خطة ماكين وأبو الفتوح وصباحي لإسقاط شرعية الرئيس

منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق باب الترشح لـ«رئاسة الجمهورية»، وانحصار تلك الانتخابات بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، طالبت شخصيات عامة وأحزاب سياسية بمقاطعة الانتخابات.

وأصدر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والدكتور حازم حسنى، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، والدكتور عصام حجي، مستشار رئيس الجمهورية السابق، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، بيانا يدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات.

كما أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزاب، الدستور برئاسة خالد داود، وتيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، ومصر الحرية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعيش والحرية، ونحو 150 من الشخصيات الوطنية، على رأسهم جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، عن مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

‏‎كما أصدر تكتل «25-30» داخل البرلمان بيانا قال فيه: «على مشهد بائس في تاريخ الوطن، أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، واليوم يحق لنا كناخبين ويتوجب علينا كنواب أن نعلن موقفنا تقييمًا لقرابة الأربعة أعوام الماضية، والتي كانت أبرز نتائجها تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين الذين ازدادوا فقرًا وبؤسًا ويأسًا، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار لمستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة».

وتابع: «إن تكتل 2530 وهو يوصف الواقع ‏‎المؤلم يؤكد أنه لم يعط تزكيات لأي من المرشحين في عملية انتخابية ُأديرت بالشكل الذي أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا، أو ُيمنعوا، من ممارسة حقهم في الترشح، لنصل لهذه النتيجة التي جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها».

كما أصدر السيناتور الأمريكي جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، بيانا زعم فيه أن السيسي يمارس القمع ضد المعارضين، وأنه اعتقل مرشحين لانتخابات الرئاسة.

ودعا السيناتور الأمريكي في بيانه المغرض إلى احترام روح ثورة 25 يناير والطموحات الديمقراطية للمصريين قائلا: «قبل 7 سنوات ألهم المصريون العالم بثورتهم السلمية التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، في خطوة شجعت هؤلاء الذين يسعون إلى الديمقراطية والحرية، لكن على مدار السنوات السبع الماضية، شاهدنا مصر تتراجع بشكل خطير، قمع السيسي للنشاط السياسي وحقوق الإنسان الأساسية أدى إلى سجن عشرات آلاف المعارضين، بينهم 19 مواطنا أمريكيا، وحوالي 3500 شاب».

وزعم «ماكين» أن الانتخابية الرئاسية هذا العام توفر فرصة مهمة للحكومة المصرية لضم المواطنين إلى العملية السياسية وإعادة فتح المجال العام لمناقشة حقيقية، وقال: «جميع المرشحين للمنصب يجب أن يحصلوا على فرص متساوية، ولكن بدلا من ذلك، جرى اعتقال وإجبار عدد من المرشحين على الانسحاب، وبناء مناخ قمعي وخوف من المزيد من العقاب، بدون منافسة حقيقية من الصعب تصور كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تكون حرة أو عادلة».

وأصدرت الخارجية المصرية بيانًا أدانت فيه بيان السيناتور الأمريكي بشدة، ووصفته بالادعاءات الواهية التي سبق دحضها.

في ظل هذا التجاذب والاستقطاب السياسي الحاد، وغير المسبوق في تاريخ مصر تجرى الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الجدل حول شرعيتها، ووسط محاولات من جانب أعداء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج لإسقاط شرعيته خاصة لو فاز بولاية رئاسية ثانية تمتد من 2018 لـ2022، وإظهار هذه الانتخابات على أنها مسرحية هزلية، فهل يمكن أن نكون أمام أزمة شرعية جديدة كما حدث بعد «ثورة 30 يونيو»، عندما حاول أعداء مصر تقويض شرعية النظام السياسي، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعًا.

يقول سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، وأحد مؤسسي حملة «عشان تبنيها» لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية، إن ترشح رئيس حزب «الغد» في الانتخابات حق دستوري، ومنافسة شريفة بين مرشحين تنطبق عليهما الشروط القانونية والدستورية، مؤكدا أن الانتخابات ستكون تنافسية مثل أي انتخابات في العالم، ومن يقنع الشعب من خلال برنامجه فسوف يحظى بثقة المواطنين، لافتا إلى أن الأجندات الغربية والأجنبية أصبحت معروفة بما فيها من مخططات على مصر، وأن هذه المخططات وهذه المؤامرات لن تنجح؛ لأن الشعب استوعب الدرس جيدًا، وما يحدث في ليبيا وسوريا ليس بعيدًا عنا.

من جانبه يقول المستشار يحيى قدري، القيادي السابق بـ«الحركة الوطنية المصرية»، إن فرصة مرشح حزب «الغد» المهندس موسى مصطفى موسى، في الفوز بالرئاسة «معدومة»، مشيرا إلى أن الفارق الشاسع بين شعبية عبد الفتاح السيسي، ومرشح حزب الغد لن يعطى للعملية الانتخابية أي زخم سياسي، لافتا إلى أن خلو الساحة من منافسين لـ«السيسي»، هو الذي دفع مرشح حزب الغد إلى الترشح، وأن شعبية الرئيس وراء إحجام المرشحين عن النزول أمام السيسي في الانتخابات.

وتابع: الدفع برئيس حزب الغد لن يكون له أي تأثير على العملية الانتخابية، مستبعدا أن يكون الهدف من نزول رئيس حزب الغد هو تحسين صورة مصر في الخارج كما يزعم البعض.

ووصف أحمد عبد الحفيظ، القيادي في الحزب الناصري، ترشيح رئيس حزب «الغد» بالتهريج السياسي، مشيرا إلى أن نزوله سوف يحول الانتخابات إلى عملية كوميدية، مؤكدا أن نزول عبد الفتاح السيسي منفردا كان أفضل بكثير من نزول رئيس حزب «الغد»، وأن نزوله يسيء لـ«السيسي» الذي هو أكبر من ذلك، لافتا إلى أن نزول الرئيس السيسي منفردا صحيح حسب الدستور والقانون، وبالتالي الموضوع لم يكن في حاجة إلى نزول مرشح أمامه، مستبعدا حدوث مؤامرة على شرعية الرئيس، لأن شرعيته مصانة بالدستور، مستبعدا حدوث إقبال على هذه الانتخابات في ظل هذه الأوضاع.

ويقول السفير معصوم مرزوق، القيادي في التيار المدني، إن ما يحدث يؤكد أن مصر تعيش بلا ديمقراطية وبلا تعددية ولا تحترم الدستور، مشيرا إلى أن ترشيح رئيس حزب الغد وصاحب حملة دعم السيسي كان متوقعا في ظل هذا المناخ السياسي الذي تعيشه مصر، لافتا إلى أنه كان من الأفضل والأكرم أن يخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات منفردا. وأرجع «مرزوق» الدفع برئيس حزب «الغد» في اللحظات الأخيرة إلى خوف النظام من عدم الحصول على نسبة 5% من أصوات المصريين التي ينص عليها الدستور، لافتا إلى أن كل ما يحدث هو خارج إطار القانون والدستور، وفي ظل عدم وجود مناخ انتخابي ملائم في مصر، مشيرا إلى أن ما قاله السيناتور الأمريكي جون ماكين، تحصيل حاصل، مؤكدا أن المعارضة المصرية لا تعول على الخارج، ولكنها تراهن على الشعب.

أما خالد داود، رئيس حزب الدستور، فقد وصف هذه الانتخابات بـ«الهزار»، مشيرا إلى أن نزول رئيس حزب الغد يسيء للنظام أكثر من أي شيء آخر، مؤكدا أن النظام لا يستطيع خداع الرأي العام المصري ولا العالمي، ولا يوجد أحد يستطيع أن يزعم أن هناك انتخابات تنافسية في مصر، وأن المحاولات الزائفة لإعطاء انطباع غير ذلك فلن تنطلي على أحد، وبالتالي كان من الأفضل الإقرار بأن مصر تدفع ثمن أربع سنوات من تهميش وتجفيف الحياة السياسية، مؤكدًا أن العالم يعرف أنه لا يوجد سوى مرشح واحد وهو السيسي، مطالبا الرئيس أن يستفيد مما يحدث، وأن يفتح المجال السياسي، ويسمح للأحزاب بالتحرك بحرية، وأن يقوم بإطلاق سراح الشباب المعتقلين.

وقال عبد العزيز النحاس، القيادي في حزب «الوفد»، إن انسحاب بعض المرشحين من انتخابات الرئاسة، أمر غير مقبول، خاصة إذا كان الهدف من هذا الأمر إحراج النظام وإسقاط شرعية الرئيس، مؤكدًا عدم وجود أي تأثير لهذه الانتخابات على شرعية الرئيس، لكن عدم خروج المواطنين سيكون له تأثير سلبي على الوضع العام في مصر.

وأكد «النحاس»، أن أمريكا لا تريد خيرا لمصر ولا لشعوب المنطقة العربية، والدليل ما تقوم به من تدمير للمنطقة ودعم للكيان الصهيوني وصناعة المنظمات الإرهابية، مشددًا على أن الشعب هو صاحب القرار الوحيد، وأنه قادر على فرض إرادته على أي حاكم أو دولة.