الورقي
أمين مسعود: أسعار الوحدات ارتفعت 50% بعد «التعويم».. و80% من الاقتصاد قائم على صناعة البناء
قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالبرلمان، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تأخر أكثر من 30 سنة؛ فالقاهرة أصبحت تعاني من الزحام إلى حد بعيد، والأموال التي تم إنفاقها في القاهرة القديمة من عمليات التطوير والإصلاح كفيلة بعمل عاصمتين إداريتين وليس واحدة، مشددًا على أنه لا يتحدث عن العاصمة الإدارية بسوء إلا كل «مغرض»، ولاسيما أنها لا تكلف الدولة مليما واحدًا من ميزانيتها ويتم تمويلها ذاتيًا.
وأضاف لـ«النبأ» أن ظاهرة المباني المخالفة انتشرت؛ نتيجة الانفلات الأمني الذي كان موجودا في 2011، والعوار والعيوب في القانون الموحد 119، من تطويل في إجراءات التراخيص، وتعنت موظفي الأحياء، لذلك نعمل على نزع اختصاصات المحليات وإسنادها لمكاتب استشارية، ندرسها في القانون وسنناقشه قريبًا، وإلى نص الحوار:
كيف ترى وضع العقارات في مصر؟
في البداية، مصر تجاوزت المرحلة الصعبة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ثورة صناعية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن مشكلتنا الأساسية في الفترة الحالية هي التنمية، و«خلاص الجرعة المرة الشعب المصري شربها» بقرار التعويم، «مش هقول الأسعار هتنزل علشان اللي بيطلع مش بينزل» لذا نعمل على رفع دخل المواطن لينشط قطاع العقارات مرة أخرى، ونحن في صدد إنشاء مشاريع هائلة للبنية التحتية تكلفتها بلغت 2 تريليون حتى تصبح الدولة جاهزة للاستثمار.
كيف أثر التعويم على قطاع العقارات؟
هذا القطاع مثله مثل أي مجال آخر تأثر بتعويم الجنيه، فارتفاع الأسعار أدى إلى رفع مستلزمات أسعار البناء، كما أن صناعة مواد البناء يقوم عليها 80% من الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن صناعات الحديد والأسمنت قائمة على الطاقة والتي شهدت ارتفاعًا بشكل كبير، حيث أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 50% تقريبا بعد قرار التعويم.
ماذا عن أزمة الحصول على «شقة»؟
الدولة تحاول تعويض ذلك بعمل وحدات الإسكان الاجتماعي، فقد قام وزير الإسكان مصطفي مدبولى، بإنشاء 600 ألف وحدة إسكان اجتماعي، في معظم المدن الجديدة، والدولة تدعم هذه المشروعات بـ20 ألف جنيه، ففي السابق قبل موجة ارتفاع الأسعار، كان يبلغ متوسط سعر الوحدة 135 ألف جنيهًا، وبعد الدعم من الدولة تصل إلى المواطن بسعر 115 ألف جنيه، ولكن نتيجة لارتفاع أسعار البناء وصلت سعر الوحدة لـ150 أو 180 ألف جنيه، كما أن الدولة وفرت خدمة إمكانية التقسيط على 20 سنة، بما يتناسب مع دخل طبقات المجتمع المصري، فهناك دار مصر للطبقات المتوسط، وسكن مصر الذي يخاطب الفئات الأكثر قدرة، بينما القادرون بإمكانهم الشراء من السوق الحر؛ لذا فالدولة تخاطب شرائح مختلفة من المجتمع المصري وتقوم بمجهود قوى جدًا لضبط أسعار الشقق السكنية.
هل استطاعت مشروعات الإسكان الاجتماعي حل أزمة العشوائيات في مصر؟
الفئات غير القادرة هم سكان العشوائيات الذين يقطنون في منازل الصفيح وليس عشوائيات مدينة نصر التي تتراوح فيها أسعار الشقق من 3.5 إلى 4 مليون جنيه، فهؤلاء الدولة توفر لهم شقق سكنية في برنامج القضاء على العشوائيات، وكما أعلن الرئيس أنه سيتم القضاء على المناطق العشوائية خلال سنتين فقط، وأنا في دائرتي هناك منطقتا حكر منطقة «السككينى» القديم والجديد سيتم تطويرهما، وتم توفير 200 ألف وحدة سكنية لقاطنيهما في منطقة الأسمرات.
ما الجديد في قانون الإيجار القديم؟
نحن كنواب برلمان لنا رؤية في قانون الإيجار القديم، ولاسيما أن هذا الموضوع لم تتم إثارته منذ 40 سنة إلا في المجلس الحالي الذي أخذ على عاتقه المشكلة، فهو موضوع حساس وشائك ويمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري سواء كان مالكا أو مستأجرا، فهو يحتاج إلى دراسة متأنية؛ لذلك ننظم جلسات حوار مجتمعي حتى لا نضر أي فئة من الشعب المصري، وخاصة أن الأرقام تشير إلى أن هناك 10 ملايين شقة مغلقة؛ بسبب امتلاك المعظم شقق بإيجارات قديمة، فقاطنوها يدفعون إيجارات ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات فى الشهر، وإذا زيادة أسعار الإيجارات القديمة، ستصبح عبئا مالي على الساكن وهو الأمر الذي سيضطره إلى التفكير كثيرًا قبل الاحتفاظ بهذه الشقة.
ما أهم التعديلات التي تقترحونها في القانون؟
نحن كبرلمان نقترح إخلاء المؤسسات الحكومية المؤجرة من الأهالي فورًا ومن ثم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارات للوحدات التي تمارس نشاطًا تجاريًا، وإداريًا، أما الوحدات السكنية سنعطيها مهلة 5 سنوات لرفع قيمة الإيجارات، ولكن لن يطرد أحد من وحدته السكنية.
ولكن البرلمان تأخر كثيرًا في إقرار القانون؟
لم نتأخر.. هذا القانون له أكثر من 30 سنة مهمل، وتتم فيه مناقشات، فهناك حالات كثيرة تشكل أزمة كبيرة في دراستها على سبيل المثال الفتاة غير المتزوجة والتي توفي والديها، والسيدة التي تعول يتامى، والتي تشهد معضلة تصطدم بالشريعة الإسلامية، لأن وراثة المستأجر للمالك مخالفة للشريعة، التي تعد المصدر رئيسي للتشريع، وفي نفس الوقت لا نريد طرد هذه الفئات التي لن تجد ملاذًا لها، «أصحاب الأملاك هما اللي مستعجلين، طب أنت زهقت ما تطلعش زهقك علينا سيبنا نطلع قانون محترم بدون عوار».
هل يعنى ذلك أنكم تتعرضون لضغوط لخروج القانون؟
«محدش يقدر يضغط علينا»، فالدولة لم ترسل لنا حتى الآن قانونا تتم دراسته، ولكنها مبادرة منا كلجنة في البرلمان للتصدي لهذه الظاهرة، في السابق كان لدى الشعب تخوف من قانون الإيجارات في الأراضي الزراعية، وقيل إنه سيؤدي إلى زيادة الاحتقان بين المواطنين ولكن بعد إقراره، وجدنا أنه حل مشكلة كبيرة، وإذا لم ترسل الحكومة قانونا سنقوم نحن بعمل قانون آخر، ونحن الآن في مراحل تعديلات قانون البناء الموحد، ولا توجد هناك خطة ولا مدة زمنية ولا أحد يلزمنا، فنحن لنا رؤية وفكر «ومحدش بيفرض علينا حاجة».
كيف تفسر ازدياد ظاهرة مخالفات البناء؟
انتشرت هذه الظاهرة؛ نتيجة الانفلات الأمني الذي كان موجودا في 2011، والعوار والعيوب في القانون الموحد 119، من تطويل في إجراءات التراخيص، وتعنت موظفي الأحياء، ونحن كبرلمان لدينا تعديلات للقانون تقوم على تسهيل إجراءات التراخيص، ونزع اختصاصات المحليات وإسنادها لمكاتب استشارية، ندرسها في القانون وسنناقشه قريبًا، بالإضافة إلى القانون الخاص بالتصالح على المخالفات التي تمت وغير خاضعة لحالات الإزالة الواجبة، كما نقترح إلغاء الغرامة بسجن لتكون هناك عقوبة رادعة تضمن عدم تكرارها، كما نسعى للضغط على المحليات للوقوف ضد هذه المخالفات.
إذا كيف سيتم التعامل مع العقارات المخالفة؟
«محدش هيقدر يزيل العقارات المخالفة»، فقد أصبحت قاطنة بالسكان والمواطنين، وأصبحت وضعا قائما يصعب تغييره، لذا سنأخذ حق الدولة فيما تم بناؤه من أجل إدخال مرافق، وكل ما يجب عمله هو الإسراع لعدم تكرار هذا الأمر.
يتردد أنباء عن إفلاس 1500 شركات عقارية بسبب ارتفاع الأسعار.. ما رأيك؟
لم تصلنى هذه الأنباء، قد يكون هناك تباطؤ في معدلات تسويق العقار نتيجة لارتفاع الأسعار، ولكن هذا لا يعنى أن سوق العقارات ينهار في مصر بدليل التكالب والضغط لأخذ أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المواطنون يشكون من سوء تشطيب الوحدات الإسكان الاجتماعي.. كيف ترون هذا؟
نحن كلجنة إسكان قمنا بعمل زيارات ميدانية لهذه الوحدات في وادي النطرون والبحر الأحمر والعلمين ووجدنا أن نسب التشطيب جيدة إلى حد كبير، ولكن الأزمة أننا نحن كشعب لا نكف عن الشكاوي.
وماذا عن تأخر تسيلم الوحدات رغم دفع المقدم واستمرار دفع التقسيط؟
يرجع ذلك إلى الضغط على مناطق بعينها والتي يكون فيها أعداد الحاجزين أكبر من الوحدات مثل منطقة 15 مايو، وهو الأمر الذي دفع الرئيس إلى تخصيص جزء من أراضي القوات المسلحة؛ لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وهناك مدن أخرى متوفر فيها ولا تعاني من هذا الضغط منها مدينة بدر والعبور.
كيف ترى اتجاه الجيش لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والتنمية بشكل عام؟
الجيش ينفذ جزءا من المشروعات، بجانب القطاع الخاص والحكومة، فالجيش هو المؤسسة التي تكاد تكون بلا فساد، فهو يقوم بالإشراف على مشروع الإسكان الاجتماعي، فهم مصريون، فالجيش يدفع عملية التنمية بالإضافة إلى دوره الأساسي في حماية الأمن القومي الذي يقوم به على أكمل وجه.
ماذا عن أداء الدولة في تحسين المرافق والبينة التحتية؟
مصر صرفت ما يقرب 2 تريليون جنيه في تطوير البنية التحتية؛ لجذب الاستثمار، كما يتم توصيل صرف صحي للمناطق المحرومة، بالإضافة إلى مشروعات شبكة الطرق والكباري وقناة السويس، وتوسعات الموانئ وإصلاح، فالدولة تقوم بجهود في حدود إمكانياتها، ونحن لن نحل تراكمات 30 سنة في سنة أو سنتين، ولكن بشكل عام هي تشهد تحسنا.
وهل نجحت تلك المشروعات في جذب الاستثمار؟
«مفيش استثمارات بتيجي»، ولهذا السبب الجيش يساهم في دفع عجلة التنمية نتيجة تقاعس المستثمرين، فالدول الأوربية بما فيهم أمريكا يريدون خنق مصر ولا يريدون لها التقدم، لذلك لن يعطونا استثمارات وهو ما يتوجب علينا الاعتماد على أنفسنا، وأطالب أن يقود الجيش عجلة التنمية، كما أن المستثمرين المصريين الذين استفادوا من عهد مبارك «مش عاوزين يطلعوا فلوس»، كلهم هربوا أموالهم خارج البلاد، فلم نسمع أن رجال أعمال مثل «أبو العنين أو فريد خميس أو بهجت» أنشئوا مصانع، فهم لا يريدون أن يعملوا في مصر.
الحكومة أعلنت اعتزامها تخصيص وحدات لأصحاب المعاشات.. فما رأيك؟
«ليه نعملهم ميزة» الأولوية للشباب الذين في مقتبل حياتهم ولا يملكون أموالًا، ولكن المواطن الذي خرج على المعاش تزوج وأنجب وليس يسكن هو وأولاده في الشارع، «هو أي كلام بيتقال.. هل صاحب المعاش قاعد في الشارع ده كله؟».
كيف تفسر عدم اتجاه أصحاب «الكومباوندز» لتسجيل الشقق بالشهر العقاري؟
تسجل الشقق في الشهر العقاري اختياريا، ومن حق كل مواطن تسجيل ما يمتلكه في الشهر العقاري، و«اللى عايز يثبت ملكيته يثبت واللى مش عايز مش مشكلة»، الدولة لازم تأخذ حقها كما أنها لا تستطيع فرض ذلك على المواطن.
وماذا عن مصاريف التنازل عن العقار لصاحب الكومباوند؟
أصحاب الكومباوند يفرضون مصاريف تنازل تتراوح بين 5 إلى 7% بينما تسجل في الشهر العقاري بقيمة تصل إلى 2.5% فقط وهذا أوفر للمواطن، ولكن يتم تحميل الدولة كل شيء، و«إحنا قاعدين ببيوتنا وعايزين الحكومة تشتغلنا إحنا شعب كسول، هل المطلوب رئيس الوزراء يأخذ واحد واحد يسجله»، ولكن نحن نعمل على قانون «الشاغلين» وسيجبر اتحاد الملاك على تسجيل العقارات.
كيف ترى مشروع العاصمة الإدارية؟
هو مشروع تأخر أكثر من 30 سنة والقاهرة أصبحت تعاني من الزحام إلى حد بعيد، والأموال التي تم إنفاقها في القاهرة القديمة من عمليات التطوير والإصلاح كانت كفيلة بعمل عاصمتين إداريتين وليس واحدة، ولكن الرئيس السيسي الذي عرض أخطر الموضوعات وقام بإنشاء مدينة على غرار أحدث ما وصل إليه العالم، فمساحتها أكبر من دولة سنغافورة.
لكن هناك انتقادات توجه للعاصمة الإدارية بأنها تبديد للموارد؟هذا كلام باطل، وقيل عن غير وعى، فالعاصمة لا تأخذ مليما واحدًا من ميزانية الدولة ويتم تمويلها ذاتيا عبر شراكة بين جهاز أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمات الوطنية وهيئة الخدمات العمرانية الجديدة، بها مواصفات عالمية، فقد وافقت القوات المسلحة على وصول ارتفاع «البيزنس سنتر» إلى 400 متر، بالإضافة إلى النهر الأخضر الذي يمتد من أول العاصمة لآخرها، وكذلك تخطيط الأحياء الخاصة بالمؤسسات الحكومية والسفارات، فلا يتحدث عن العاصمة الإدارية بسوء إلا كل «مغرض».
ماذا عما يتردد عن أنها للأغنياء فقط؟
للأسف نحن ننصر من يهاجم بلا وعى حينما نردد شعاراته، فمباني النواب والوزارات وفندق الماسة قاربت على الانتهاء، ومبنى رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وجود مساكن للإيجار للقادرين وغير القادرين.
