الورقي
نص «قانون الإفلاس» بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، بشكل نهائي، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وهو ما يعد واحدًا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا السياق، قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حَسِن النية وحماية الغير واستحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.
وأضافت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رحبت يوم الخميس الماضي، بالموافقة على هذا القانون، وتوقعت أن يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
ويتكون القانون من 262 مادة، ومن المتوقع أن يساهم في تتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، بحسب سحر نصر.
