المدعي العسكري يقرر حظر النشر في قضية سامي عنان

أصدر المدعي العام العسكري، قرارا بحظر النشر في القضية الخاصة بالفريق سامي عنان، بشأن إعلانه الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالمخالفة للقواعد المرعية في القوات المسلحة.

وقال المدعي العام في قراره: « بمناسبة التحقيقات الجارية طرفنا في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، قررنا حظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية».

وأضاف القرار الصادر اليوم، «وكذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها».

وتابع:«نأمل بالنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم».

ويواجه سامي عنان 3 اتهامات، هي: مخالفة الأوامر العسكرية بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية دون إذن مسبق من القوات المسلحة، والتزوير في محررات رسمية، وهي بطاقة الرقم القومي من أجل نقل قيده في كشوف الناخبين للسماح لنفسه بالترشح للانتخابات، والفتنة في تصريحات تليفزيوينة، ويعاقب عليها بباب جرائم الفتنة والعصيان في القانون العسكري.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانًا، اليوم الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.