الشركات الأجنبية تستعد للسيطرة على المنظومة الجديدة لـ«التأمين الصحى»

أعلنت جهات نقابية وطبية رفضها التام لقانون التأمين الصحي الجديد، معلنة تنظيم وقفات احتجاجية؛ حتى يُعيد البرلمان النظر في هذا القانون مجددًا، متهمين الحكومة بمحاولة خصخصة كل الخدمات الصحية، بما فيها المستشفيات الحكومية، وتحميل المواطنين ثمن التكلفة العلاجية بالكامل.

وأعلن عدد من المنظمات الطبية التصعيد؛ حيث أطلقت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة حملة تحت عنوان «من أجل تأمين صحي اجتماعي شامل وعادل»، نفس الأمر بالنسبة لنقابة الأطباء حيث أعربت عن رفضها تطبيق القانون المطروح دون تعديل نصوص «جوهرية» فيه، متهمة الحكومة بفتح باب خصخصة المستشفيات العامة، كما أعلن اتحاد المهن الطبية الاعتراض على قانون التأمين الصحى، مؤكدين التصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث يرون أن القانون تضمن 8 سلبيات خطيرة، أولها دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وثانيها فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وثالثها تجاهل الحقوق العادلة لمقدمى الخدمة الطبية.

وجاء بالاعتراض الرابع ما وصفه اتحاد المهن الطبية بتغول قانون التأمين الصحى على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصهم بمتابعة تقديم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية، ما يقلل الدور المهنى لهم والخدمى المقدم للمرضى.

أيضا يلقي القانون اعتراضا شديدًا من جانب نقابة الأطباء؛ حيث كشف الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء عن أربع سلبيات في القانون تتمثل في طول فترة تنفيذ القانون التى تمتد لمدة 15 سنة. والثانية لا يوجد تعريف واضح لغير القادرين. الثالثة تتمثل فى عدم تمثيل النقباء فى مجالس الهيئة فلم ينص القانون على تمثيلهم فى المشروع الجديد، خاصة أنهم يوصلون وجهة نظر الأعضاء والمرضى لأصحاب القرار، أما الرابعة فتتمثل فى الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات دون غيرها من المشروعات الأخرى فى الدولة، وكان يفترض توزيع التمويل على جميع المهن الحرة وكل من يملك بطاقة ضريبية أو سجلا تجاريا وليس الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان فقط.

واتهم الدكتور عبد المنعم سعد على، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، الحكومة بسعيها نحو خصخصة الخدمة الصحية في مصر وفرض المزيد من الأعباء على «الغلابة»، حيث حول القانون الجديد المستشفيات الحكومية لمؤسسات اقتصادية، مؤكدًا أن القانون الجديد به العديد من السلبيات أبرزها أن التأمين الصحي على طلبة المدارس يفرض اشتراكات كبيرة على أولياء أمور الطلاب مقابل الخدمة، بما فيها العمالة غير المنتظمة، متابعا: إذا امتنع العامل عن دفع قسط التأمين الصحي كل 3 شهور يوقف اشتراك الطالب، كما يفرض القانون كذلك نسب مساهمات لمتلقي الخدمة الصحية قد تفوق قدرات الملايين من المصريين وتصل لـ20٪ من سعر الأدوية و10٪ من تكلفة الإشاعات و5٪ من تكلفة التحاليل.

وأشار عضو لجنة الدفاع عن الصحة، أن القانون فرض رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة، ولم يضع حدًا أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم، بجانب أن القانون سيحصل الرسوم فور إقراره، رغم أن الشريحة الأولى التى تم تحديدها خمس محافظات القناة التى ستطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات وكثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن، وبالتالي ستكون آثار فرض هذه الرسوم وأعبائها على الأسر والمجتمع شديدة، وستؤدى إلى موجة غلاء قادمة.

كما أن فرض رسوم على تراخيص مصانع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه، وفرض تلك الرسوم سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطه العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.

وكشف «عبد المنعم»، أخطر سلبيات القانون، حيث فتح الباب أمام دخول المستشفيات الخاصة في منظومة التأمين، حيث ربط القانون تطبيق التأمين الصحي بوجود نظام للجودة، ومكافحة العدوى، وهو نظام لن تتمكن تطبيقه إلا في حوالي 5 % فقط من المستشفيات الدولة العامة، ما يعطي الحق في تغول القطاع الخاص الطبي في منظومة التامين، كما أنه لن تتمكن أغلب المستشفيات والآلاف من أعضاء الأطقم الطبية، والفنية، والعمالة، من دخول القانون، بسبب عدم وجود برامج جودة، ولم يحدد القانون مصيرهم، خاصة أن القانون أكد الالتزام بتطوير وتحديث المنشآت الصحية واعتمادها قبل التطبيق وهو ما لم يحدث للآن، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الشركات متعددة الجنسية، بدأت تشتري مستشفيات خاصة بشكل كبير، وفي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، سيشكل ذلك خطرًا كبيرًا.

كما يدخل ضمن السلبيات اعتبار القانون أن الاشتراك إجباري، وأن رب الأسرة الزوج يسدد 3% اشتراكا عن زوجته غير العاملة، و1% لكل ابن الأول والثاني، وبحد أقصى 3.5%، ولكن النسبة ترتفع للأطفال من الثالث للضعف، وهي نسبة عبء على الأسرة في الظروف المعيشية الصعبة الحالية من السلبيات، عدم وجود بند ينص على حجم أجور الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور نبيل سعيد، بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن القانون حقق العديد من الامتيازات للمرضى، حيث يتحدث النظام عن عدالة اجتماعية حديثة، بأن تكون المساهمة للأفراد على الدخل الشامل، خاصة المهن الحرة ٥٪‏، على اعتبار أن تحديد النسب يؤدي إلى حصول الفئات الأضعف على تمويل مناسب من الأفراد وليس الدولة.

وتابع: «كما وضع القانون عقوبات أكدت أن الدولة تريد نظام تأمين حقيقيا، وليس موادًا صامتة، ودورا للأفراد هاما وحيويا، مشيرا إلى أنه تم تغليظ العقوبات، ووصلت عقوبتها إلى السجن والغرامة للمتلاعبين والمتهربين من الالتزامات القانونية.

وأشار «سعيد»، إلى أن العديد من الفئات حصلت على حق الحصول على حياة صحية كاملة، كالعمالة الزراعية، والباعة الجائلين والمرأة المعيلة والعمالة اليومية، والعمال بدون عقود، والذين يشكلون حوالي ٤٠٪‏ من تعداد مصر، والدولة تحمل كاملا مصاريف علاج هؤلاء دون تحملة نسبة الاشتراك.

وكشف الدكتور نبيل سعيد، أن أهم مميزات القانون أنه تم إعفاء مرضى الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام من أي رسوم على صرف الأدوية والتحاليل والأشعة.

واستكمل: ضمن القانون لمرضى ضمور العضلات، والبالغ عددهم حوالي ٧٠٠ ألف مريض، ومرضى التصلب المتعدد، ومرضى الهيموفيليا، ومرضى فيروس بي ويبلغ عددهم 4 ملايين مريض، خدمة صحية جيدة، كما سيتحمل كافة العمليات مهمًا كانت تكلفتها، مثل زرع الكبد، حتى لو تمت العملية في الخارج.

وكشف «سعيد»، أن سبب اللجوء إلى عدة سنوات لتطبيق القانون هو الحاجة لتمويل شديد للغاية، حيث إن بداية التطبيق تحتاج إلى 35 مليار جنيه، بينما آخر مراحل التطبيق ترتفع إلى5٠٠ مليار جنيه.