كواليس «خناقات» أيمن نور والعاملين بقناة «الشرق»

تصاعدت خلال الأسبوع الماضي الأزمة داخل قناة «الشرق» التي تبث من تركيا؛ بسبب التجاوزات والفساد المالي لرئيس مجلس إدارتها أيمن نور، زعيم حزب «غد الثورة»، بعد بث اجتماع حضره بعض أعضاء مجلس أمناء القناة، ومنهم سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، الذى كشف خلال الاجتماع عن استقالته السابقة من مجلس أمناء القناة لكنه لم يعلن عنها؛ لرغبته فى عدم حدوث بلبلة، وعدد من مقدمي البرامج بالقناة مثل سامي كمال الدين، والممثل هشام عبدالله، والحقوقي هيثم أبو خليل، وعدد من العاملين بالقناة.

وبث الموجودون في الاجتماع فيديو مباشر عبر الفيسبوك، انتقدوا فيه سياسة أيمن نور في إدارة القناة والاستيلاء على حقوق العاملين، وإبلاغ السكرتيرة الخاصة به لهم عن انعقاد الاجتماع وعدم جدوى حضورهم، قبل أن يفاجئهم «نور» بالدخول ليطلب إنهاء البث.

بعد هذا النقاش، بدأ نقاش أكثر حدة في ذات الاجتماع واتهامات لأيمن نور بإهدار حقوق العاملين والفساد المالي، وانتهى الاجتماع بعد انسحاب عبد الرحمن يوسف وتبعه بقية الموجودين دون الوصول لحل للأزمة.

وكشفت مصادر داخل قناة «الشرق» تفاصيل ما دار في القناة بين أيمن نور ومجلس الأمناء، وكذلك العاملين في القناة بعد انتهاء الاجتماع العاصف.

وأوضحت المصادر، أن سكرتيرة أيمن نور، بعثت رسائل لمن حضر الاجتماع بوقفهم عن العمل، وكان من بينهم عبدالله الماحي، مقدم البرامج بالقناة، والذي كتب ذلك على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، وطلب الوقوف إلى جواره ومساندته في تقديم برنامجه اليومي، وتحت الضغط تراجعت القناة عن قرارات الإيقاف.

في اليوم التالي، توجه أيمن نور إلى مقر القناة، واجتمع بالعاملين الذين اشتكوا له من قلة المرتبات وعدم تحقيق الوعود بزيادتها، وأنها لا توفر لهم، وخاصة الشباب، الحد الأدنى للحياة، وهو ما قابلة أيمن نور بصلف، موضحا أن ميزانية القناة لا توفر إلا ذلك، ومن يرفض يمكنه الاستقالة والذهاب لأي عمل آخر، وهو ما استنكره العاملون مؤكدين أن ميزانية القناة كبيرة مع مطالبات بضرورة اطلاعهم على الميزانية وهو ما رفضه أيمن نور مهددا من يرفض الاستمرار وفق الوضع الحالي بترك القناة، ومؤكدا على تشكيل لجنة للتحقيق وتلقي المظالم.

أثارت تلك الكلمات غضب الشباب العاملين في القناة الذين هتفوا بشعارات ضد أيمن نور، من بينها يسقط أيمن نور ويسقط الفساد، وانسحب أيمن نور من الاجتماع مهددا بإغلاق القناة تماما، إن لم ينضبط العمل، وتتوقف تلك المطالبات.

وفي اليوم التالي، عقد 38 من العاملين في القناة اجتماعا لمناقشة الأزمة، انتهى للمطالبة بإقالة أيمن نور من رئاسة القناة، وأصدروا بيانًا تم تعليقه في القناة بمطالبهم، ومن بين ما جاء في البيان: «نحن الموقعون أدناه أعضاء الجمعية العمومية لقناة الشرق، نعلن رفضنا القاطع جملة وتفصيلا للقرارات الأخيرة للسيد الدكتور أيمن نور، سواء بتشكيل لجنة تلقى المظالم، أو بتشكيل لجنة تحقيق، ونعلن مقاطعتهما من ساعة تاريخه، ونطالب مجلس أمناء قناة الشرق بتشكيل لجنة للتحقيق فورا مع السيد رئيس مجلس الإدارة، بسبب تعمده تفجير الأوضاع داخل قناة الشرق بقراراته الأخيرة، لهدف غير معلوم، كما نعلن تمسكنا بقناتنا ثورية حرة سباقة، تخدم أهداف ثورات الربيع العربي بمبادئها النبيلة»

وجاء على رأس الموقعين على البيان، مقدمو البرامج بالقناة كل من: سامي كمال الدين، هشام عبد الله، هيثم أبو خليل، طارق قاسم، عبدالله الماحي، محمد طلبة رضوان.

وأوضحت المصادر أن المالك التنفيذي للقناة والذي تم تقديم الشكاوى له هو ما يُعرف باسم «المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية» بباريس، برئاسة الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، وعضوية أيمن نور، وتوكل كرمان، وأمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عماد الدائمي، وبتمويل قطري، إضافة إلى بعض المساهمات الخاصة للمشاركة في القناة، والذين تم من خلالهم تشكيل مجلس أمناء للقناة به عدد من الشخصيات المقيمين في تركيا، مثل سيف الدين عبد الفتاح وعبد الرحمن يوسف، وتحت رئاسة أيمن نور، وبذلك تتعارض وجهات النظر حول الموقف الحالي ما بين المالك الفعلي للقناة وهم رجال الأعمال القطريون والمالك التنفيذي ومجلس الأمناء.

وأشارت المصادر إلى أن رجال الأعمال القطريين الممولين للقناة اقترحوا الإطاحة بأيمن نور من رئاسة القناة، حتى يتم تخفيف الاحتقان واستمرار القناة، ولكن بشكل مؤجل، بحيث يتم حل الأمور المالية مع العاملين وتغيير الإدارة بعد شهرين، حتى لا يترسخ في الأذهان أن القناة بها فساد مالي، وتم ترشيح باسم خفاجي لإعادة إدارة القناة بداية من فبراير المقبل، ولكنه اعتذر عن ذلك؛ لانشغاله بالعمل نائبا لرئيس إحدى الجامعات الأمريكية في تركيا، وتم إرجاء الأمر مع طرح عدة أسماء لخلافة «نور» أبرزهم الحقوقي هيثم أبو خليل.

وأوضحت المصادر أن تمويل القناة شهريًا وصل إلى 400 ألف دولار، وهو ما جعل رجال الأعمال القطريين غاضبين من تدني الرواتب، حيث يحصل أغلب شباب العاملين بالقناة على 500 ليرة فقط شهريا، في حين أن التمويل يوفر رواتب 4 أضعاف ذلك على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية، جدد الثقة في أيمن نور ومساندته في فصل العاملين المقصّرين، وحل المشاكل المالية مع العناصر التي تحتاج لها القناة في العمل.

وأوضحت المصادر أن أيمن نور كان يخطط للسفر إلى مصر وفقا لاتفاق بعد الانتخابات الرئاسية، ولذلك حرص على توفير أموال له من نفقات القناة تصل إلى 180 دولارا شهريا فضلًا عن راتبه الذي بلغ 25 ألف دولار شهريا، لتساعده على توفير معيشة كريمة له في مصر، ولكن الأمر انكشف وظهر للعلن الفساد المالي في القناة قبل أن يتحقق ما أراده.

وأشارت المصادر، إلى أن أيمن نور، أراد تبرير استيلائه على تلك الأموال بدعوى توجيهها لإطلاق راديو وقناة جديدة بشكل مفاجئ، وهو ما جعله يعلن عن إطلاق راديو إنترنت بشكل سريع، ويسعى للبحث عن تردد قناة جديدة للإيجار لمدة 3 أشهر فقط، حتى يتجاوز تلك الأزمة ويظهر كمن يدير القناة بنظافة يد، ويسعى لجعلها شبكة قنوات وراديو.

وأكدت المصادر أن مجلس أمناء القناة قرر حل الأزمة بشكل ودي مع إرجاء الأزمات المالية للتحقيق والنظر فيها بشكل كامل خلال الشهرين القادمين، والوصول لقرار باستمرار «نور» في إدارة القناة من عدمه بناء على نتيجة التحقيق.