رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هل الترشح بـ«البدلة العسكرية» قانوني في 2014 وجريمة في 2017؟

السيسي وقنصوة - أرشيفية
السيسي وقنصوة - أرشيفية


بين القانوني والسياسي ما زالت قضية العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية القادمة عبر الفيس بوك وهو يرتدي البدلة العسكرية قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن ستة سنوات، تتفاعل وتثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية.

وبعيدا عن الخوض في أحكام القضاء فإن بعض المحسوبين على المعارضة السياسية زعموا أن ما يحدث مع العقيد أحمد قنصوة هو بمثابة رسالة تخويف لكل من يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسيما من أصحاب الخلفية العسكرية، مستشهدين على ذلك بما حدث مع الفريق أحمد شفيق الذي أعلن من الإمارات عزمه خوض الانتخابات الرئاسية القادمة وانتقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد أن تم ترحيله إلى مصر، كما أن بعض خصوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زعموا أن ما قام به العقيد أحمد قنصوة مشابه لما قام به هو نفسه عندما أعلن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية وهو يرتدي البدلة العسكرية.


عن هذا الموضوع يقول الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي والناشط الحقوقي، إن محاولة إسكات ومطاردة أي مواطن يطمح إلى المنافسة في الانتخابات الرئاسية مسألة أصبحت مفضوحة وذات رائحة كريهة، وبالتالي على النظام أن يتوقف عن ذلك حتى لا يقلص شعبيته أكثر مما هي تتقلص يوميا بسبب الأوضاع الحالية.


وأضاف «إبراهيم»، أن هناك الكثير من المرشحين المحتملين الذين سوف يخوضون الانتخابات الرئاسية القادمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأسهم الفريق أحمد شفيق وخالد على، متوقعا أن يكون هناك منافسون في الانتخابات القادمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن فرصهم ستكون ضعيفة.


من جانبه يقول اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والإستراتيجي، أن العقيد أحمد قنصوة شخص مختل عقليًا، ومن الواضح أنه أخطأ تقدير الموقف، لاسيما وأنه لا يمتلك أي خبرات أو أي رصيد سياسي أو شعبي يؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن طريقة الإعلان توحى بأن هناك نوعا من التسرع في اتخاذ القرار وسوء في التقدير.


وأضاف «مسلم»، أن المقارنة بين ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي وما فعله العقيد أحمد قنصوة، ليست في محلها، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في شكل الزي الذي يرتديه، لكن هل ما فعله أحمد قنصوة قانوني؟، هذا ما يحدده القضاء.


واستبعد الخبير العسكري وجود أي علاقة للموضوع بالسياسة، مشيرا إلى أنه من حق أي شخص ترشيح نفسه إذا كان قادرا على ذلك ومؤهلا، مؤكدا على أن الأسلوب الذي تقدم به العقيد أحمد قنصوة مخالف للقانون، وبالتالي كان هو السبب في محاكمته.

 

أما اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق، فأكد أنه من حق أي مواطن ترشيح نفسه في أي انتخابات سواء كان في الخدمة المدنية أو العسكرية، وبالتالي الترشح للانتخابات هو حق دستورى لكل مواطن، بشرط أن يكون هذا الترشيح طبقا للقانون والدستور والقوانين المعمول بها في مؤسسات الدولة المختلفة.


ويقول المستشار يحيي قدري القيادي في حزب الحركة الوطنية، إنه لا توجد علاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين ما فعله العقيد أحمد قنصوة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لنداء الشعب الذي نزل بالملايين ليطالبه بتحمل المسئولية، ولم يقم هو من تلقاء نفسه بالترشح، وبالتالي لا يوجد وجه للمقارنة بين الاثنين على الإطلاق.


الشعب المصري بمختلف طوائفه نزل في 30 يونيو و3 يوليو وكل المناسبات الأخرى مطالبا السيسي ليكون رئيسا لمصر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هو عنصر الأمان الحقيقي لمصر في ذلك الوقت، وبالتالي الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.

 

أما المستشار أسعد هيكل رئيس فريق الدفاع عن العقيد أحمد قنصوة فقال، إن فريق الدفاع سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية على هذا الحكم سواء عن طريق التظلم أمام القائد العسكري أو بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العسكرية، وذلك بعد الحصول على صورة من الحكم، مشيرا إلى أن فريق الدفاع سوف يدفع أمام محكمة الاستئناف بنفس الدفاع السابق الذي لم تنظر فيه محكمة أول درجة والخاص بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف «هيكل»، أن هناك نصا مطلقا في الدستور ينص على أن لكل مواطن حق الترشح للانتخابات الرئاسية، وهناك مبدأ سبق أن أصدرته المحكمة الدستورية العليا على حق العسكريين في مباشرة رأيهم في الانتخابات، ومن هذا المنطلق الدستورى قام العقيد أحمد قنصوة بالإعلان عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن هناك تواصلا دائما ومستمرا بينه وبين العقيد أحمد قنصوة.

 

من جانبه يقول الدكتور عبد الله المغازي الفقيه الدستورى ومدير حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، إن هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وأن مصر دولة قانون، وما فعله العقيد أحمد قنصوة مخالف للقانون والدستور ومخالف للقواعد العسكرية الصارمة التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية المصرية، وهي محاولة للضغط على المؤسسة العسكرية لقبول الاستقالة التي تقدم بها، ومحاولة لاكتساب بطولة من لا شيء، وبالتالي ما قام به العقيد أحمد قنصوة خطأ قانوني ودستوري لأنه ليس من حقه الترشح للرئاسة قبل قبول استقالته، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تم استدعاؤه من ملايين المصريين للترشح للرئاسة، كما استبعد أن تكون محاكمة العقيد أحمد قنصوة رسالة سياسية لتخويف المعارضة كما يزعم البعض، لافتا إلى أن العقيد أحمد قنصوة ليس بالشخصية التي تتمتع بشعبية حتى يخاف منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو شخصية مغمورة وغير معروفة ولا يتمتع بأي شعبية على الإطلاق.