رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس معركة «الطيب» وكبار العلماء حول السماح للمصريين بـ«زيارة القدس»

أحمد الطيب - أرشيفية
أحمد الطيب - أرشيفية


فتح قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس، الجدل داخل «الأزهر الشريف» حول الحكم الشرعي في زيارة المسلمين للقدس تحت الاحتلال، فعلى مدار الأيام الماضية، ووسط قيام الأزهر بدور فعال في مواجهة قرار «ترامب»، بدءًا من رفض الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، مرورًا بالدعوة لعقد مؤتمر عالمي لنصرة القدس، جدد بعض الأعضاء بهيئة كبار العلماء المطالبة بدعوة شيخ الأزهر، جموع المسلمين لزيارة القدس، والصلاة بالمسجد الأقصى الشريف، والعدول عن القرار الذي كان قد اتخذه الأزهر برفض زيارة القدس تحت الاحتلال، خاصة أن قرار الأزهر الرافض أصبح غير مجد وغير فعال بعد اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.


ويرى أصحاب هذا المطلب أن تراجع الأزهر سيمثل ضربة قوية لقرار «ترامب» و«تل أبيب»، ويمثل المساندة الحقيقية للشعب الفلسطيني في الظروف الحالية، ومن بين الأصوات المؤيدة بشدة لتراجع الأزهر عن منع الزيارة للقدس الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الذي صرح بأن الزيارة واجب، كما قام من قبل المفتي السابق في 2012 بزيارة للقدس، كذلك الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق.


وهناك 4 أعضاء آخرون داخل هيئة كبار العلماء يؤيدون فتح الزيارة، ولكنهم يرفضون الإعلان صراحة من بينهم أحد المقربين جدًا لـ«شيخ الأزهر».


ووفقًا للمعلومات داخل مشيخة الأزهر، فإن «الطيب» متمسك بقرار المشيخة السابق، برفض السفر للقدس تحت الاحتلال ورفض من الأساس مناقشة وطرح هذا الأمر أثناء اجتماع هيئة كبار العلماء لمناقشة إجراءات الرد على قرار «ترامب»، وكشفت مصادر، أن تبريرات «الطيب» لهذا الرفض، تعود إلى أن الدعوة لزيارة القدس تتعارض مع موقف الشعب مع التطبيع وسيفتح النار على الأزهر من انتقادات واسعة، كما أن الأزهر ضمن مؤسسات الدولة التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، الأمر الآخر فإن الدعوة لزيارة القدس تحتاج لتنسيق مع جهات بالدولة والقرار لا يتخذ بشكل فردي.


وتشير المعلومات إلى أن شيخ الأزهر أصدر تعليمات هامة لجميع علماء الأزهر المؤيدين للتطبيع بعدم القيام بزيارة مفاجئة للقدس كما حدث من قبل من الدكتور على جمعه في 2012 دون معرفة مسبقة من الأزهر.


على الجانب الآخر، فقد حصلت «النبأ» على نص المذكرة التي كان قد أصدرها الأزهر لرفض زيارة للقدس تحت الاحتلال، حيث جاء فيها، أن الرفض يرجع لعدة أسباب أولها: من الأدلة الشرعية على حظر زيارة القدس في ظل الاحتلال كثيرة منها الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد، مسجدى هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى) لا يدل على وجوب شدّ الرحال إلى مسجد الأقصى بالإجماع، وإنما يدل على الاستحباب والندب، ومنها قوله تعالى" انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون".


ثانيا: أن الله لم يأمرنا إلا بإعداد المستطاع، ولم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وفي الحديث الصحيح: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".


ثالثا: إن الزيارة تفتح الباب للتعامل مع الأعداء ما يمنحهم قدرة على استمرار العدوان بما يجنونه من مكاسب معنوية لا تقدر بمال.


رابعًا: إن التعامل مع الأعداء المغتصبين تقضي على عزيمة الجهاد المشتعلة في نفوس الأمة.


خامسًا: أن الدعوة لفتح الزيارة لن تفيد القضية الفلسطينية، فذهاب المسلمين للقدس، لن يوقف طموحات المحتلين، بل لن تؤثر فى استراتيجيتهم الدينية والسياسية لضم المدينة كلها وابتلاعها إذا لم تكن هناك قوة رادعة، إن من الواضح للعيان أن اليهود سيستفيدون من هذه الزيارات للتطبيع.


سادسًا: أن الأزهر قبلة مسلمي السنة في العالم، ولابد أن تكون قراراته متفقة مع رغبة الغالبية العظمى من المسلمين، واحترام رأيهم وتوجهاتهم الرافضة لزيارة القدس تحت الاحتلال، وقرار غير ذلك يفقد الأزهر مكانته ودوره الوسطى.