منظمات حقوقية: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس انتهاكا جسيما للقانون الدولي

 

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب  باعتراف الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية، مؤكدة  ان مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من تقويض حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها وحقة في تقرير مصيرة علي كامل الراضي الفلسطينية، واشعال  التوترات في شتى أنحاء المنطقة " وعدم قانونية ضم إسرائيل للقدس الشرقية وانتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة  عدم الاعتراف أو المساعدة في وضع غير قانوني، وضمان احترام اتفاقيات جنيف مطالبة بالعدول عن هذا القرار

 

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

ووصف ترامب هذا التحرك بأنه "خطوة متأخرة جدا" من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.

 

وأكّد ترامب في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره الإسرائيليون والفلسطينيون.

 

وقال ترامب من البيت الأبيض إنه يرى أن هذا التحرك يصب في مصلحة الولايات المتحدة ومسعى تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وطالب ترامب وزارة الخارجية الأمريكية ببدء الاستعدادات لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

 

وترى المنظمة ان هذا القرار من شانة تقويض عملية السلام وطفاء شرعية مزيفة علي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية

 

ومن جانبه اكد الدكتور حافظ ابو سعدة ان هذا القرار يعد مخالفا للقانون الدولي لحقوق الانسان وبشكل خاص لقرار مجلس الامن رقم 242 لسنة 1967 الذي يلزم اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي تم احتلالها بعد عدوان يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية

 

كما ان عام 2004 اصدرت محكمة العدل الدولية فتوى قانونية استشارية مغذاها ان الجدار العازل الذي تشيدة اسرائيل يخالف القانون الدولي لضمة اجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية