بلاغ للنائب العام ضد حمدين صباحي بتهمة إهانة الرئيس

وقال "صبري" في بلاغه: "خروجا على القواعد والأصول والأعراف والقوانين اعتقد المبلغ ضده حمدين صباحي أن تطاوله على الرئيس هو أقرب وأسرع الطرق للوصول للكرسي الرئاسي والدخول إلى قصر الاتحادية ونسي وتجاهل تمامًا أن الشعب يلتف حول رئيسه في الوقت الذي كان فيه الصباحي يقف بعيدًا بل يصدر بيانات داعية إلى التكاتف لحماية مقار الجماعة ولم ولن يكن" صباحي " كما يزعم أنه نزل عاري الصدر، هذا القول عارٍ من الحقيقة تمامًا وما هو إلا تلاعب خادع على مشاعر الشعب المصري العظيم".

وتابع البلاغ: " خرج المدعو حمدين صباحي بفيديو على قناة مصر العربية في شهر سبتمبر المنصرم بكلمة قال فيها: إن عبد الفتاح السيسي هو النسخة الأكثر رداءة من نظام مبارك الرديء، هو الاستبداد فجا وفاجرا هو العداء للفقراء هو الانصياع لصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الغربية هو التبعية والرضوخ للمهيمن الاستعماري هو العلاقات الدافئة مع العدو الصهيوني وهو الضحكات المبتذلة مع الكيان الصهيوني وهو التفريط لأول مرة في تاريخ مصر في أرض مصر في تيران وصنا فير، وهو العدوان بالقمع والسجن والمطاردات والاختفاء القسري والقتل خارج القانون على كل صوت حر وليست شيماء الصباغ إلا واحدة من رهط كبير من الشهداء على يد النظام الفاسد المستبد آن الأوان أن تعلم مصر وشعبنا العظيم أنه مش رهين المحبسين جماعة الإخوان وجماعة مبارك السيسي ومش لازم الشعب المصري كل ما يضج بالشكوى من غلاء الأسعار على الفقراء والطبقة الوسطى أنه يرجع الإخوان المسلمين ومش لازم الإخوان المسلمين يتصدروا المشهد باعتبار إذا وقعنا السيسي يا إخوانا هيرجع لنا الإخوان لكن الحقيقة إن الشعب المصري كفر بالإخوان وبالسيسي الاثنين لكن العيب فينا إحنا إننا مش قادرين نتوحد علشان نقدم بديلا عن هذه الجماعة وعن هذه الجماعة الإخوان ومبارك السيسي، وحيث إن ما أتاه المشكو في حقه يوقعه تحت طائلة العقاب بالمادة 179 من قانون العقوبات والتي جاء نصها صريحًا على أن: ((يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وأتاحت المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية الفرصة للمبلغ لكي يعتصم بها في تقديمه لهذا البلاغ وطلب صبري إصدار الأمر بالتحقيق مع المدعو حمدين صباحي في موضوع البلاغ، وفي حالة ثبوت الواقعة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما قدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.