أمين ائتلاف المعاشات يكشف كوارث قانون التأمينات الجديد

شن مسلم  أبو الغيط، أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، ونائب رئيس حركة الدفاع عن المعاشات، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب مشروع  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، مشيرًا إلى أنه  توصية من صندوق النقد  والبنك الدولي بهدف الخصخصة  وتغيير قانون التأمينات على حساب أصحاب المعاشات.

وأضاف أبو الغيط، في تصريح خاص لـ"النبأ"، هذا القانون لم يعرض حتى الآن على ممثلين عن  أصحاب المعاشات، قائلًا "الدول العربية والأجنبية تستعين بخبراء من التأمينات من مصر، واحنا بنجيب منظمات أجنبية  مش فاهمين شئ في التأمينات ويتم مناقشته وتمريره من  مجلس نواب لا يفقه شئ في التأمينات ولا يعرف القوانين".  

وتابع:  أن" وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي،  جاءت  بقانون  135 الذي  تم إلغاؤه بعد محاولات مستميتة من جديد تحت مسمى  قانون التأمينات الاجتماعية  الموحد الذي تناقشه حاليًا، مضيفًا أن هذا المشروع جاء لصالح  الحكومة التي تريد تقليل حجم اشتراكاتها وزيادة قيمة  الرسوم الاشتراكية للفرد .

وأضاف  مسلم، "القوانين التى يقومون باختراعها تهدر الجانب الاجتماعي التكافلي وتقوم على أن الزوجة هى الوريث الأوحد  وعدم أحقية الابنة في المعاش في حالة طلاقها أكثر من مرة".

وعن بند فصل ميزانية المعاشات عن خزانة الدولة الموجود في مسودة القانون الجديد، قال أبو المعاطي  إن هناك قضية مرفوعة  في الدستورية العليا لأنه غير قانوني ودستوري  ضم أموال خاصة لهيئة المعاشات مع موازنة الدولة مضيفًا  مازالت موجودة والحكومات المتعاقبة لا تريد خروج الحكم في هذه  القضية.

 وأختتم:  نحن متمسكون بقانون 79 لسنة 1995 لأنه قانون تكافلى اجتماعي.