الورقي
رئيس قطاع البيع والتسويق بالشركة القابضة للأدوية يختلس 9.5 مليون جنيهًا
تم ضبط رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية التابعة
للشركة القابضة للأدوية وآخر، لاستيلائهما على أدوية من الشركة بمبلغ 9.5 مليون
جنيه.
بدأت الواقعة بقيام
رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الدواء، بالاشتراك مع مدير مخزن بشركة
أدوية، وشخص آخر شريك المتهم الأول، باستغلال موقعهم الوظيفي، خاصةً المتهم الأول
الذي استغل كونه رئيس قطاع البيع والتوزيع واستولى على أدوية من الشركة جهة عمله
بلغت قيمتها 7.6 مليون جنيهًا بالاشتراك مع الثاني، وتم صرفها من فرع الشركة بطنطا
بموجب فواتير وأذون صرف مُثبت بها "على خلاف الحقيقة" تسليمها لإحدى
الجمعيات التي تتعامل مع شركة الأدوية محل عمل المتهم الأول.
وذلك دون سداد
ثمنها وإثباتها بدفاتر ومستندات الشركة
جهة عمله باعتبارها مديونية على الجمعية المذكورة بموجب 2 شيكات بقيمة 2.5 مليون
جنيه لسداد جزء من قيمة الأدوية المستولى عليها وموقعين من الثاني، وتبيّن عدم
وجود رصيد لهما.
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال تفيد قيام هؤلاء بالواقعة التي تُعد جريمة إختلاس كُبرى، وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام صحة تلك المعلومات وأضافت التحريات أن الأشخاص هم "دياب.ا.د" 46 سنة وهو رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية ومقيم بالغربية، والثاني هو "محمد.ر.ع" 34 سنة مدير مخزن بشركة أدوية خاصة يمتلكها الأول ومقيم بالغربية، والثالث "رجب .ا.ر" 45 سنة وهو شريك الأول بشركة أدوية خاصة ومقيم أيضًا بالغربية.
وقام المتهم الثالث بمعاونة الأول بالاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله بأن وافق بتعليمات مباشرة منه على
صرف أدوية من مخازن الشركة جهة عمله له بموجب فواتير وأُذون صرف بإجمالي
قيمة 1.8 مليون جنيه وادعاء تسليمها لجمعية أخرى "تتعامل مع شركة الأدوية جهة
عمل الأول" وإثباتها مديونية على تلك الجمعية على خلاف الحقيقة.
وأمكن التوصل والتحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب علم المتهمين باكتشاف أمرهم بادروا برد مبلغ 2.5 مليون جنيه نقداً لخزينة الشركة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض للنيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت ضبط وإحضار المتهمين.
وفي وقت لاحق تم ضبط المتهمان الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما للنيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
