بالأماكن والأعداد.. تفاصيل أكبر طرح لـ«شقق وأراضي» الإسكان في المحافظات

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح 38 ألفا و155 قطعة أرض بالمدن الجديدة تشمل أراضي سكنية وخدمية واستثمارية، وكذلك طرح 29 ألفا و342 وحدة سكنية فاخرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم قريبًا طرح عدد كبير من الأراضي السكنية والخدمية والاستثمارية والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، ويجرى الانتهاء من الإعداد لطرح 38155 قطعة أرض، و29342 وحدة سكنية فاخرة بالمدن الجديدة، وتشمل أراضى سكنية صغيرة "إسكان اجتماعى – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزًا"، وأراضى خدمية واستثمارية، وأراضى بنشاط عمرانى متكامل، وأراضى بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأراضي ووحدات للعاملين بالخارج، ووحدات سكنية فاخرة ضمن مشروعات: "دار مصر"، و"مدينتى"، والرحاب.  

وأضاف وزير الإسكان، أنه يجرى الانتهاء من الإعداد لطرح 31399 قطعة أرض سكنية صغيرة، منها 14825قطعة إسكان اجتماعى بـ11 مدينة، و10410 قطع إسكان متميز بـ13 مدينة، و6164 قطعة إسكان أكثر تميزا بـ10 مدن، إضافة إلى 222 قطعة أرض خدمية استثمارية بـ24 مدينة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يجرى الانتهاء من الإعداد لطرح أراض ووحدات للعاملين بالخارج، وتشمل 6429 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" بـ9 مدن جديدة، و25 قطعة أرض خدمية ضمن مشروع "بيت الوطن" بـ4مدن، و5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل بـ3 مدن، بجانب 4312 وحدة سكنية بـ"مدينتى" والرحاب، كما سيتم طرح 7054 وحدة بـ"دار مصر"، بـ8 مدن للمصريين العاملين بالخارج.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يجرى الانتهاء من الإعداد لطرح 60 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل بـ19 مدينة، و15 قطعة أرض بالمشاركة مع القطاع الخاص بـ5 مدن، إضافة إلى 14967 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر"، بـ7 مدن جديدة، و3 آلاف وحدة بمشروع "مدينتى.

وفيما يخص وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيتم طرحها قال «مدبولي» سيتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال الإعلان التاسع نهاية إبريل أو مطلع مايو.

وقال «مدبولي»، إن تأخير طرح الإعلان التاسع يرجع إلى رغبة الوزارة فى الانتظار بعض الوقت حتى تتضح  الأسعار الأخيرة التى تضعها شركات المقاولات لتنفيذ المشروع، حيث إن بعض الشركات وضعت خلال الفترة الماضية أسعارًا مرتفعة للغاية لإنشاء العمارات على نحو يصعب على محدودى الدخل تحمله فى قيمة الوحدة السكنية مهما قدمت له الدولة من دعم، وبمجرد انتظار الوزارة في طرح المشروع تراجعت شركات المقاولات وخفضت من الأسعار التى وضعتها بنسبة وصلت لـ%25، الأمر الذي يؤكد أن الانتظار أكثر سيكون لصالح محدودى الدخل والدولة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيكون هناك زيادة فى سعر الوحدة السكنية بالإعلان التاسع نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، وكذلك ارتفاع عقود شركات المقاولات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد نسبة الزيادة حتى الآن لعدم الاستقرار على السعر المقدم من قبل الشركات.

وفيما يتعلق بمشروع دار مصر  المهندس كمال بهجات، المشرف على المشروع أنه من المتوقع أن يشهد سعر المتر زيادة تتراوح من 30 إلى 40% نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء التى حدثت عقب تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن سبب تأخير طرح المرحلة الثالثة هو عدم قدرة الوزارة على تحديد سعر المتر، بسبب التغيرات السريعة فى الأسعار.

وأشار المهندس كمال بهجات، إلى أن المرحلة الثالثة ستتضمن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية فى كل المدن الجديدة، ولكن ما تم طرحه على شركات المقاولات هو 15 ألف شقة فقط لتكون بمثابة وسيلة استرشادية للهيئة، للتعرف على الأسعار التي تضعها شركات المقاولات وتحديد سعر المتر للحجز.

وأكد "بهجات"، أنه فى نهاية شهر مارس المقبل، سوف تتضح الرؤية بالنسبة لسعر المتر، عقب انتهاء المناقصات وترسية الأعمال على شركات المقاولات ومعرفة سعر المتر الحقيقى للتنفيذ، والذى سيحدد سعر المتر للحجز.

من جانبها حصلت «النبأ» على قائمة بسعر المتر بوحدات المرحلة الثالثة لـ«دار مصر» على النحو التالي: 5950 جنيها في القاهرة الجديدة، 5180 جنيها بدمياط الجديدة، 4760 بمدينة أكتوبر، 4340 جنيها بالشروق، 4060 جنيها بالعبور، 3780 بالعاشر من رمضان، 3570 في مدينتي بدر والسادات، 5600 جنيه بزايد، 3920 بـ 15 مايو، 3780 جنيها ببرج العرب.

وعن أراضي ووحدات العاصمة الإدارية الجديدة، قال «مدبولي» إن الوزارة لم تفكر في الوقت الحالي فى طرح أراضى للأفراد والمواطنين داخل العاصمة الإدارية، وسيتم طرحها فيما بعد، والهدف من ذلك سرعة تعمير المشروع وتحقيق استثمارات كبيرة فتم طرح أراضى لكبار المطورين العقاريين الذين يمتلكون القدرة المالية التى تساعدهم على سرعة تنفيذ مشروعات عمرانية للمشروع.

وأضاف «مدبولي» أنه بالنسبة للوحدات السكنية داخل العاصمة الإدارية سيتم طرح أول 17 ألف وحدة يجرى تشطيبها حاليًا مطلع إبريل المقبل، مضيفًا أنه جاري الانتهاء من أعمال تشطيب الحى السكنى واللاند سكيب والخدمات اللازمة حتى تكون المنطقة جاهزة للسكن.

وعن سعر المتر في الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية، أوضح «مدبولي» أنه يجري حاليًا دراسة التكلفة التي تم صرفها من قبل الحكمة على تنفيذ هذه الوحدات، وكذلك تكلفة البنية الأساسية ليتم تحديد سعر عادل للمتر، ولكن فى كل الأحوال سيكون أرخص من القطاع الخاص.