الإشادة بـ«والى» و«عبد العزيز» و«نصر» و«مدبولى»

إعطاء فرصة لوزراء السياحة والبيئة وقطاع الأعمال والآثار

تقييم وزراء الطيران والثقافة والعدل والكهرباء والاتصالات وظيفة «الرئاسة»

كشفت مصادر، أن تقارير الأجهزة السيادية التي تم إعدادها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية عن الفساد داخل الوزارات، أوضحت أنه على الرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي للفساد والعمل الجاد للقضاء عليه، إلا أن هناك العديد من الوزراء لم ينجحوا في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي كانت سببًا في وجود إهمال كبير داخل المؤسسات، والتردي بجميع قطاعات الدولة.

وأضافت المصادر، أن التقارير التي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح أوصت أن يكون هناك تعديل وزاري قبل قرار «تعويم الجنيه»، لاختيار وزراء جدد في المجموعة الاقتصادية، يستطيعون مواجهة التحديات، وجذب الاستثمار، موضحة أن «السيسي» رفض إجراء هذا التغيير.

وأوضحت المصادر، أن هذا الأمر جعل الأجهزة السيادية تراقب العمل داخل الوزارات المختلفة مراقبة شديدة، واكتشفت هذه الأجهزة أن سير العمل داخل مؤسسات الدولة متردٍ وبطيء جدا، وكان هذا سببًا في عدم شعور المواطنين بأي تحسن رغم المحاولات الإصلاحية التي تجريها الرئاسة في الاقتصاد والمشاريع القومية.

كما كشفت التقارير، استمرار مسلسل الفساد في جميع القطاعات المختلفة، فعلى الرغم من حملات الرقابة الإدارية وغيرها إلا أن التقارير أكدت أن نسبة الفساد انخفضت داخل المؤسسات بنسبة 2% فقط عن المعدل المتواجد قبل ذلك، وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بما يحدث من جهد للرقابة الإدارية، كما أوقعت التقارير المسئولية في هذا الأمر على الوزراء الذين لم يضعوا خططًا واضحة ومفيدة لتغيير مناهج العمل في القطاعات المختلفة لمحاربة الفساد، والقضاء على بيروقراطية وروتين الحكومة.

وأشارت المصادر، إلى أن التقارير كشفت أيضًا أن الوزراء غير قادرين على محاربة الفساد داخل وزاراتهم، ولا عدم القدرة على وضع الحلول المناسبة للأداء الروتيني للموظفين، والذي سبب أزمة كبيرة داخل الدولة، وكشفت هذه التقارير أن هناك وزارات هي الأكثر فسادًا، وهي وزارات «التنمية المحلية، الزراعة، الإسكان، الصحة، النقل، التعليم، التموين، التجارة والصناعة، الاستثمار، السياحة، الطيران، البترول، الداخلية»، موضحة أنه رغم بعض المخالفات التي كشفت أمام الوزراء والمسئولين، إلا أنهم رغم ذلك لم يتخذوا أى رد فعل رادع لمحاربة الفساد.

وأوضحت المصادر، أن التقارير التي أرسلت للرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف إحصائيات هائلة لحجم الفساد داخل المؤسسات، لافتة إلى أنها حققت في 15 ألف قضية فساد داخل الوزارات المختلفة، تبين خلالها فساد ما يزيد عن 1200 من المسئولين، سواء كان فسادًا إداريا بسبب التقصير والإهمال أو فساد مالي ومخالفات مالية، كما تمكنت من القبض على 350 مسئولًا متورطًا في قضايا «رشوة».

ولفتت التقارير إلى أن هيئة النيابة الإدارية تلقت ما يزيد عن 30 ألف شكوى مقدمة من الأفراد تتعلق بالإبلاغ عن وقائع تنطوي على فساد مالي وإداري بالجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، كما تلقت أيضًا ما يزيد عن 3 آلاف شكوى عن طريق الخط الساخن، الأغلب فيها تتعلق بوقائع تنطوي على الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة.

المصادر كشفت، أن هناك خلافًا بشأن أداء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال فترة توليه الحكومة، لافتة إلى أن الأجهزة السيادية كشفت أنه وجه العديد من الوزراء بضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، إلا أن عدم متابعته لأداء الوزراء داخل القطاعات المختلفة كان سببًا كبيرًا في عدم تطور العمل داخل هذه الوزراء، لافتة إلى أن رئيس الحكومة لم يستطع تنفيذ برنامجه الإصلاحي في العمل على وجود حكومة إليكترونية ذكية تعمل بعيدًا عن نظام الروتين، وذلك بسبب عدم قدرة الوزراء على تغيير نظام العمل داخل المؤسسات المختلفة.

وأوضحت التقارير، أن هناك بعض الوزراء الذين استطاعوا تحقيق نجاح داخل وزاراتهم، وتغيير نظم العمل الروتينية، كان أبرزهم غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والتي استطاعت تحقيق نجاح كبير سواء مع الجمعيات الأهلية أو في نظم العمل والمراقبة، كما أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة كان أبرز الوزراء الناجحين خلال الفترة الماضية، بعد أن نجحت خطته في تطوير مراكز الشباب، ومنظومة العمل الإداري الجديد داخل قطاعات الشباب المختلفة، على الرغم من أن نظم العمل داخلها كانت الأكثر تعقيدًا مع إدارات التنمية المحلية.

كما أن المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، نجح في تطوير منظومة الإسكان، والعمل على إنشاء وحدات سكنية جديدة للشباب، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي حققت نجاحًا كبيرًا على نطاق العمل الخارجي، فضلا عن نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والتي نجحت بقدر كبير في التواصل مع أغلب الجاليات المصرية في الدول الأجنبية، خاصة الأقباط الموجودين في أمريكا وأوربا.

وقالت التقارير إن سبب الإطاحة بالدكتور أحمد زكي بدر، من وزارة التنمية المحلية، هو أنه لم يستطع تطوير منظومة العمل؛ بسبب عدم قدرته على التعاون مع المحافظين، والعمل على عدائهم بدل من التعاون المثمر معهم.

وأوصت التقارير بإعطاء فرصة لعدد من الوزراء منهم وزير البيئة خالد فهمي، ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، وخالد العناني وزير الآثار، ويحيي راشد وزير السياحة.

كما تركت التقارير، الأمر للرئاسة في تقييمها للوزراء الذين لم تستطع تحديد مواقفهم، منهم وزير الثقافة حلمي نمنم، ووزير الطيران شريف فتحي، ووزير الاتصالات ياسر القاضي، ووزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.