حكم تيران وصنافير شهادة للقضاء وفخر للدولة

إن الحكم الذى صدر عن المحكمة الادارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير وبطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبعد شهور من الجدل الدائر حول تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية او للمملكة العربية السعودية  بات الحكم عنوان الحقيقة تبعا للقاعدة القانونية ولايجب ان يتم التندر او الاستهجان من صدور هذا الحكم لانه تم بناءا على العديد من الادلة والبراهين التى تؤيد وتجزم بتبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

كلا من الطرفين قدم كل مالديه ليثبت صحة ادعاءته فيما يخص تبعية الجزيرتين وأن يقين المحكمة ترسخت عقيدتها القانونية مستندا فى ذلك على كل الوثائق والمستندات التى تؤكد السيادة المصرية ولا يجب على الرافضين لهذا الحكم الانجراف نحو تشويه القضاء بأى حال من الاحوال مثلما صرح البعض بأن المدة التى تم فحص ومراجعة الادلة والثبوت غير كافية فهم بذلك يطعنون فى مصداقية القضاء ولا أعتقد أن هذا الاتجاه الذى يغلب عليه السخرية او التهكم على الحكم من البعض لا يصب فى مصلحة الوطن خاصة بعض المطالبة باللجوء للتحكيم الدولى وتدويل القضية.

ارجو ان يحتكم عقلاء هذا الوطن وهم كثيرون الى صوت ومصلحة الوطن ويجب توعية الشعب المصرى على ان هذا الحكم التاريخى انما هو يرسخ لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يكفله الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى ليكون شريعة له والارتكان اليه.

وكما قال القاضى الجليل فى منطوق حكمه ان جيش مصر لم يكن جيش احتلال او أن مصر لم تكن على مر تاريخها لم تكن دولة معتدية تسلب الاراضى من جيرانها ولذلك لا يجب على معارضى الحكم تشوية القضاء فحسب وانما تشوية صورة مصر واظهارها بأنها دولة مغتصبة لاراضى دولة اخرى.

إن هذا الحكم القضائى النهائى بسيادة جمهورية مصر العربية على جزيرتى تيران وصنافير انما هو شهادة تقدير للقضاء المصرى الذى يحكم دون ضغط او تطبيق سياسات وانما احكامه نابعة من منطلق الوثائق والادلة والبراهين التى رسخت لدى عقيدة المحكمة بانها مصرية السيادة.

وانها شهادة فخر للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤسس وينفذ مبدأ الفصل بين السلطات والذى اعتقد من وجهه نظرى انه بداية لعهد جديد قائم على احترام كلمة القضاء الفصل.