رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مجدي عبد الغني يرفع قضية علي شقيقه.. تعرف علي الخلافات

مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني

أقام المحامي "محمد أحمد حسن" دعوي قضائية رقم 12081 جنح العجوزة بناءا على طلب "مجدي عبد الغني سيد أحمد"  ضد شقيقه "مصطفى عبد الغني سيد أحمد " يتهمه فيها بإعتياده على التشهير به والإساءة إليه في العديد من وسائل الإعلام.

وكشفت الدعوى عن أن "مصطفى عبد الغنى"  أرسل خطابًا بالبريد إلى مركز شباب كفر صقر، متضمنا صورة من رسالة موجهة إلى عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم ومرفق بها عبارات تحت عنوان الأخبار "شقيق مجدي عبد الغني "يتهمه بالتربح من منصبه وإفساد الرياضة المصرية وعدد فيها خطايا شقيقه ضد أسرته بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة.

واتهم مصطفى شقيقه بالإستيلاء على أموال أسرته وأشقائه من الميراث واعتدائه بالضرب على شقيقه الأكبر الذي يبلغ من العمر 65 سنة، وقام بتجريده من ملابسة أمام الجميع وهو ما جعله يترك المنزل ويقيم في مكان بعيد بعد دخوله في حالة نفسية سيئة.

كما اتهم صطفى شقيقه "مجدي عبد الغني" بالإستيلاء على أموال والدته " زينب على الكفراوي"، وطردها من منزل الأسرة مما جعلها تقيم مع ابنتها حتى الآن، ثم قام بالاستيلاء على مبلغ 7 آلاف جنيه من أموال شقيقته المتوفية من خلال توكيل كانت قد حررته له قبل وفاتها وتحرر محضر بالنيابة ضده.

كما اتهم مصطفى شقيقه بالإستيلاء على عقار خاص بوالده وقام ببيعه للغير وتمت إقامة الدعوى رقم 618 لسنة 1955 ضده وتم الحكم فيها ببيع العقار بالمزاد العلنى ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم بسبب استغلاله نفوذه فى تعطيله.

كما قام بتأجير قطعة أرض ملك الورثة ولم يعطي أشقائه نصيبهم بالإيجار فقاموا برفع دعوى قضائية رقم 2101 لسنة 2008 مدني كلى شمال الجيزة .

وأضاف أن أشقاؤه برفع دعوى أخرى برقم 150 لسنة 2011 مدني جزئي الوراق للحصول على حقوقهم بالإضافة إلى اقتراضه مبلغ 50 ألف جنية من شقيقه "مصطفي" بحجة عدم تحويل رصيده من البرتغال ورفضه إعادته.

وانتقل بعد ذلك" مصطفى عبد الغنى" ليفضح أعمال شقيقه داخل المجال الرياضى، وزعم حصول مجدى عبد الغني على عمولات ورشاوي مالية من لجنة شئون اللاعبين وإستفادته من موقعه داخل الأتحاد والمشاكل مع الرياضيين داخله.

وحسب نص الدعوى، اتهم مجدي عبد الغني شقيقه مصطفى، بارتكاب جريمة السب والقذف، والطعن في الشرف والتشهير به والإساءة إليه، مما أصابه بأضرار مادية وأدبية، وطالب فيها بمحاكمته والحكم عليه باقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 303، 305 ،306 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.