الورقي
"المركزي" يصدر القواعد المنظمة لخدمات الدفع عبر المحمول
أعلن البنك المركزي المصري عن اعتماد مجلس إدارته في جلسته المنعقدة، أمس الأربعاء، القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وتزامن ذلك مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وتصب القواعد الجديدة في صالح البنوك المصرية لأنها سوف تعضد سياسة الشمول المالي، وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.
ويعتبر الإصدار الجديد من القواعد جزءًا من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من إتمام إجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا.
وسينتشر هؤلاء الوكلاء في أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلًا، والشباب، والمقيمون في المناطق النائية.
كما تسمح القواعد الجديدة للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول.
وسيكون بمقدور العملاء أيضًا استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم، كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين جميع عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك.
وستقوم البنوك خلال الـ٦ أشهر القادمة بتحديث البيانات والتطبيقات الخاصة بها لكي تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
