«شقيق» السيسي يفجر غضب المصريين قبل «ثورة الغلابة».. تقرير

كان قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين المستشار أحمد سعيد حسين خليل «شقيق السيسي»، رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان قرارًا مفاجئًا للجميع؛ لاسيما أن هذا الإجراء سيتسبب في عاصفة انتقادات شديدة للرئيس الذي يواجه حاليًا أزمة طاحنة بسبب سوء الظروف الاقتصادية للدولة، وارتفاع حدة الغضب الشعبي ضده، والدعوة لمظاهرات ما يسمى إعلاميًا «ثورة الغلابة» في 11 نوفمبر.

كما تعرض الرئيس المعزول محمد مرسي لانتقادات شديدة؛ بعد تقدم ابنه «عمر» لإحدى الوظائف الإدارية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالرغم من أن المسئولين بالشركة قالوا وقتها، إن نجل «مرسي» تقدم للعمل ضمن عدد من المتقدمين، وتم إجراء الاختبارات والمقابلات لبعضهم، وخضع كغيره لاختبارات ومقابلات، وهو الأمر الذي يُلقي بظلاله حاليًا خاصة بعد قرار تعيين «شقيق السيسي» رئيسًا لمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

يمثل تعيين «شقيق السيسي» رئيسًا لمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، عملية استفزازية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تتسبب في زيادة حدة الغضب الشعبي ضده قبل مظاهرات «ثورة الغلابة» التي يجري لها الحشد الشعبي من الآن، وتستعد الأجهزة الأمنية لمواجهتها بكل قوة.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض.

والمستشار أحمد سعيد حسين خليل هو الشقيق الأكبر لـ«السيسي»، ويعمل قاضيًا بمحكمة النقض، وهو متزوج ولديه ولدين وبنت، ويبلغ من العمر 63 عامًا،   تخرج فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعمل قاضيًا بدولة قطر لمدة 10 سنوات ثم مستشارًا بمجلس الدولة.

للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، بصفته رئيس أمانة الشئون التشريعية لمجلس الوزراء.

ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتبع مجلس الوزراء، تأسست عام 2002، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م.

وتهدف وحدة مكافحة غسل الأموال إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية.

وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.