الورقي
"مصر القوية" يدين تصفية محمد كمال على يد أجهزة الأمن
وقال الحزب، في بيان له، ما احتاج البشر للدولة، وما فوضوها لاحتكار حمل السلاح إلا لقدرتها المفترضة على إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز بين رعاياها، مع التزام مفترض من رجال الدولة بضبط النفس والتخلي عن أي سلوك همجي قد يفضي إلى تعذيب الأبدان، أو إزهاق الأرواح.
وأضاف إن فقدت أي دولة هذه الخصائص، بأن مارس رجالها سلوكيات "البلطجة" والإجرام وتركت لهم حبال الانتقام والتشفي على الغارب؛ فقد تحولت تلك الدولة إلى تشكيل عصابي إجرامي صار وجوده خطرًا على أمن مواطنيها، وخطرًا على سلم الأمة الاجتماعي.
وأكد الحزب أن استمرار الأجهزة الأمنية لعمليات التصفية الجسدية لمعارضيها بمباركة ظاهرة من مؤسسات الدولة المختلفة، هو خطر محدق بمصر وأهلها وأمنها وسلامها، وتهديد أكبر لكيانها الذي لم يعد قائمًا إلا لخدمة مصالح خاصة لقيادات ومؤسسات فرضت وجودها على الشعب بقوة السلاح لا غيره.
وأوضح حزب مصر القوية فى بيانه، أنه يدين بأقصى عبارات التنديد قتل الدكتور محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ساعات قلائل من اختفائه، وإعلان القبض عليه، كما يؤكد الحزب رفضه لتلك الممارسات الهمجية، التي تقوم بها أجهزة الأمن نحو المواطنين المصريين من قتل، وتصفية، وتعذيب، وخطف، وإخفاء قسري، والتي تطال كثيرًا من المصريين سياسيين كانوا أم باعة جائلين أم مهنيين بشكل غير مسبوق، وبصورة تعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم التي كانت ترتكب في عراق صدام، وليبيا القذافي، وسورية الأسد، التي أوصلت بلادهم إلى الحال المزري الذي وصلت إليه.
كما شدد الحزب على أن الموقف المبدئي للحق الطبيعي في الحياة والمحاكمة العادلة لكل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن، مهما كانت الاتهامات الموجهة إليه، ومهما كان خلافنا السياسي أو الفكري معه؛ فإننا نؤكد على أن مصر في أمس الحاجة إلى تكاتف أبنائها واتحادهم شعبيًا وسياسيًا، وذلك بكل وسائل النضال السلمي، متسلحين بالأمل واليقين حتى يتمكن المصريون من فرض سيادتهم على أرضهم من خلال حكم ديمقراطي رشيد، وصولًا إلى دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
