هل تعلم.. لمواجهة أزمات "الركود الاقتصادي" يتم خفض الضرائب

لجأت الإدارة المركزية _أكثر من مرة _ عند مواجهة حالات الركود الاقتصادي عارضة؛ لخفض الضرائب المباشرة (الواقعة على الأشخاص)، بقصد زيادة السيولة بأيدي الأفراد، ومن ثم زيادة الإنفاق فى السوق، ويتم تعويض ضعف موارد الدولة الناتجة عن خفض الضرائب، برفع الضرائب غير المباشرة (الواقعة على السلع) بدرجات متفاوتة، والتى يمكن للمشتري التكيف معها، حسب احتياجه وقدراته.

تعرضت مصر لأزمتي سيولة في التسعينيات، وقد تسبب فى الأولى سحب شركات توظيف الأموال للسيولة من السوق، بفعل الارتفاع المفتعل لفوائد الودائع لديها، وتسبب فى الثانية تدافع المستثمرين إلى المشروعات العقارية، بما يفوق طاقة السوق وقدرات القوى الشرائية، فى وقت متزامن مع تركيز الدولة على مشروعات البنية التحتية، وتأخرها عن الوفاء بمديونياتها المحلية، إضافة إلى تعثر المعاملات اليومية فى السوق، فى ظل اعتزام تفعيل (قانون الشيكات الجديد) الذي حظر استخدامها كأداة ضمان، الأمر الذي لم يتعده المتعاملون، ثم تقلصت عمليات التمويل والإقراض من قبل البنوك، بعد ما تعرضت له من عمليات نهب منظمة لأمولها.