الورقي
"التموين" تتعاقد مع 45 موردًا للقمح من القطاع الخاص
تعاقدت الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين مع 45 موردًا للقمح من القطاع الخاص.
واشترطت الشركة في عقودها تحمل الموردين المسئولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها بالإضافة إلى سلامة المخزون حتى يتم صرفه.
وذكرت الشركة، في بيان اليوم، الخميس، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، أنه نظرا لأن الشركة ليس لديها سعات تخزينية كافية لاستقبال القمح المحلي فقد تعاقدت مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون بعقود لتسويق القمح المحلي، ورُوعي في العقود الضوابط التي وردت في القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 206 الصادر في شأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.
وأوضحت أن البند الرابع من العقود التي أبرمتها الشركة مع الموردين نصت على أن يتحمل الطرف الثاني (المورد) المسئولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.
وأشارت إلى أنها قامت بعمل وثيقة تأمين على مخزون القمح فى الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار الحريق وخيانة الأمانة والسطو، كما قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة طبقا للبند رقم (8 أولا) من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.
ونوهت بأنها قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الأوروبي وتم تحصيل مبلغ 170 مليون جنيه تقريبا تحت حساب أي عجز قد يظهر عند التصفية النهائية.
وأشارت إلى أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة المشار إليهم فى التقرير ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم وتشملهم وثيقة التأمين بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لهم طرف الشركة، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه مع الموردين المشار إليهم في التقرير.
وذكرت الشركة، في بيان اليوم، الخميس، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، أنه نظرا لأن الشركة ليس لديها سعات تخزينية كافية لاستقبال القمح المحلي فقد تعاقدت مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون بعقود لتسويق القمح المحلي، ورُوعي في العقود الضوابط التي وردت في القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 206 الصادر في شأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.
وأوضحت أن البند الرابع من العقود التي أبرمتها الشركة مع الموردين نصت على أن يتحمل الطرف الثاني (المورد) المسئولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.
وأشارت إلى أنها قامت بعمل وثيقة تأمين على مخزون القمح فى الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار الحريق وخيانة الأمانة والسطو، كما قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة طبقا للبند رقم (8 أولا) من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.
ونوهت بأنها قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشونة وبنكر الريف الأوروبي وتم تحصيل مبلغ 170 مليون جنيه تقريبا تحت حساب أي عجز قد يظهر عند التصفية النهائية.
وأشارت إلى أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة المشار إليهم فى التقرير ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم وتشملهم وثيقة التأمين بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لهم طرف الشركة، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه مع الموردين المشار إليهم في التقرير.
