الورقي
وزير الإسكان يستحوذ على أراض مميزة بـ«الشيخ زايد» ويستغل نفوذه في «التخطيط العمراني»
يبدو أن لجنة استرداد الأراضي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تواجه في عملها خطوطًا حمراء لا تستطيع تجاوزها، خاصة أن هذه اللجنة تعمل على استرداد جزء قليل من أراضي الدولة والذي تم تخصيصه لجمعيات زراعية، ولكن تم بيع هذه الأراضي لمواطنين لاستخدامها في بناء المنازل عليها.
وأعلنت لجنة استراد أراضي الدولة أنها تلقت تقريرًا من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والذى كشف أن إجمالي التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو ٢٢ ألف فدان، بينما توجد مخالفات على ٤٤١٦ فدانا، وتم تكليف اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضي، ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم، وفي حالة عدم فعل ذلك، يتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتطرقت لجنة استرداد أراضي الدولة إلى التعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها، وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد، والتي كشف الحصر وجود أكثر من خمسة آلاف حالة تعدٍ على أراضيها، أغلبها من أفراد.
وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وإلا ستبدأ اللجنة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات.
وبشأن تورط وزراء سابقين وحاليين في اغتصاب أراضي الدولة، خرج المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أحمد أيوب، يوم الثلاثاء 2 /8 / 2016، نافيًا هذا الأمر، قائلًا:«لا يوجد حتى الآن ما يثبت تورط أي وزير سابق أو حالي فى اغتصاب أراضي الدولة».
وبالرغم من أن المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة قال: «القائمة السوداء التى وعدت اللجنة بنشرها للمعتدين على أراضى الدولة ستلتزم بمعايير موضوعية ولن تكون عشوائية»، إلا أنه سرعان ما أشار إلي أن القائمة لم يتم إعدادها يتم حتى الآن.
وكان كلام المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي «غريبًا ومستفذًا»، خاصة أن اللجنة مكلفة بعمل محدد ألا وهو تحرير جميع أراضي الدولة المغتصبة من عصابات نهب المال العام، أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم سواء كانوا وزراء أو خفراء، وليست من مهمة اللجنة أن تنصب نفسها محاميًا للدفاع عن أحد مسبقًا أو حتى لاحقًا وزيرًا كان أو خفيرًا.
وإذا كانت لجنة استرداد أراضي الدولة دافعت مسبقًا عن الوزراء والكبار وأعلنت براءتهم، فإن هذا الأمر يعد مؤشرًا خطيرًا يكشف أن تلك اللجنة لا تستطيع أن تتعدى الخطوط الحمراء، وتستعيد الأراضي.
وكشفت التقارير الرقابية تورط وزير الإسكان الحالي المهندس مصطفى مدبولي، في استغلال جزء من أراضي الدولة واستغلال سلطاته في الاستحواذ عليها، عندما كان يشغل منصب مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، خصصت عددًا من قطع الأراضي بالمجاورة رقم 6 بالحي 13 بمدينة الشيخ زايد، لعدد من الأشخاص، بالأمر المباشر، وبالمخالفة للائحة العقارية للهيئة ، ما ترتب عليه وقوع ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره منه نحو 2.39 مليون جنيه.
ومن هذه القطع القطعة رقم 141 المخصصة باسم المهندس مصطفى كمال مدبولي، وزير الإسكان الحالي، والذي كان يشغل منصب مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وقت تخصيص الأرض.
وتؤكد التقارير الرقابية وجود تضارب مصالح بين المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، الأمر الذي يخالف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
كما أن الدكتور مصطفى كمال مدبولي، كان يشغل منصب المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وقت توليه منصب وزير الإسكان والمرافق، وبالرغم من ذلك، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاطه لدى المكتب الإقليمي وتقديمه لخدمات استشارية، بالمخالفة للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، رقم 106 لسنة 2013 في المادة رقم 10 والتي تنص على أنه:«على المسئول الحكومي الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه فى منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف فى حصته فى النشاط خلال شهرين فى تعيينه»، وفي المادة رقم 11 والتي تنص على أنه«يحظر على المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة».
وكان على المهندس مصطفى مدبولي، محو هذا التعارض في المصالح، إلا أن ذلك لم يحدث بالمخالفة لنص المادة رقم 3 من القرار بقانون السالف ذكره، والتي تنص على أنه:«فى حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا كان التعارض نسبيًا تعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقًا للإجراءات والضوابط المبينة فى هذا القانون».
