الورقي
أزمة جديدة داخل "المحامين".. "وقف القيد" يثير غضب أصحاب الروب الأسود
شهدت النقابة العامة للمحامين جدلًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة بسبب وقف القيد بالجدول العام للنقابة، خاصة في ظل حالة الاختلاف بين أصحاب الروب الأسود في مبررات وقف القيد، ما بين مثير لمشكلة وأزمة إنشاء أكاديمية المحامين، وما بين مشير لوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين.
الأغلبية يبررون وقف القيد بوضع قواعد جديدة
الاتجاه الأكثر داخل النقابة العامة للمحامين يرى أن وقف القيد هو إيقاف مؤقت لاستقبال المحامين الجدد في النقابة، وأن القرار ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة أي لا يتعلق ببرامج التعليم أو التدريب في أكاديمية المحاماة، وأن الهدف الأساسي منه تطوير وإدخال قواعد جديدة لعملية قبول المحامين في النقابة مثل شروط التعليم أو الخبرة.
علاقة أكاديمية المحاماة بقرار وقف القيد
الاتجاه الثاني يرى وقف القيد بنقابة المحامين يرجع إلى أزمة تطبيق نص المادة الخاص بإنشاء أكاديمية المحاماة، شرط القيد بنقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق، وهو ما جاء في الفقرة الثانية للمادة 230 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 والتي نصت على أنه: "لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها".
قصة اغتصاب الرسوم وتزوير مستندات القيد
وفى ظل حالة الجدل داخل نقابة المحامين بسبب وقف القيد، أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين، حيث قال: "إن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكننا تقدمنا بمشروع لتعديل قانون المحاماة بما يتضمن الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئ على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات".
وأكد نقيب المحامين أن وقف القيد في الجدول العام جاء لوضع مجموعة من الضوابط بعدما فوجئ بقبول بعض الموظفين في الفرعيات ملفات للراغبين في القيد، وتحصيل رسوم دون توريدها للنقابة العامة، واكتشاف حالات تزوير في الشهادات والمستندات المقدمة للقيد في النقابة.
