التفاصيل الكاملة لإحالة كتيبة إعدام مواطن للمفتي بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية خلال عام 2023 جريمة قتل بشعة، حين أقدم 3 أشخاص على إنهاء حياة مواطن بعدما أمطروه بالرصاص أثناء تواجده برفقة نجليه بدائرة مركز شرطة بلبيس، لكن ما قصة القتل؟

 التفاصيل الكاملة لإحالة كتيبة إعدام مواطن للمفتي بالشرقية

ترجع احداث القضية للعام المنقضي 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد قيام كلا من- “إبراهيم.غ. س”عامل و"هاني.ع.م" عامل و"علاء.أ.م "و "رشاد.م" و"أحمد.م.ح "بقتل المجني عليه "إبراهيم.ص.ع" والشروع في قتل نجليه "باسم" 27 سنة و"أحمد "21 سنة بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات ثم احالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق.

أمرالاحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن محاكمة المتهمين
تضمن أمرالإحالة الصادر من النيابة العامة،أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وذلك إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه وأعدوا أسلحة نارية “بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش” وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه به مستقلين سيارة وما إن أبصروه حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مما نتج عنه حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وشرعوا في قتل نجلي المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالتحقيقات.

احالة كتية اعدام مواطن لفضيلة مفتى الديار المصرية
احالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشارأحمد الجمل رئيس المحكمة الساعات الماضية أوراق 3 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه بسبب خلافات سابقة إلى  فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي اعدامهم من عدمه وحددت هيئة المحكمة جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم وتأجيل محاكمة باقي المتهمين لذات الجلسة.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.