الورقي
تحرك برلماني ضد الفواتير الخيالية للكهرباء في بعض مناطق الجيزة واستمرار قطع «النور»
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الفواتير الخيالية للكهرباء في بعض مناطق الجيزة، واستمرار قطع النور.
أشار منصور للمبالغة الكبيرة جدًا في تقدير رسوم الممارسات والتي وصلت إلى 5 آلاف جنيه لوحدة سكنية عادية مساحتها 135 مترا مسطحا تقع فى نطاق محافظة الجيزة، وقد تقدم أصحاب الوحدات بطلبات لتركيب عدادات من عام 2012 وقام المواطنون بدفع المقايسات لإحدى الشركات ولم يتم تركيب العدادات.
واستطرد النائب: قام المواطنون بتقديم تظلمات من شهور ولم يتم الرد عليهم، والخوف من تحول الأمر لأحكام على المواطنين لا ذنب لهم فيها.
وأضاف النائب أنه اطلع على نماذج من الممارسات التي وصلت لـ 5 آلاف جنيه للوحدة الواحدة لشهر واحد فقط وهو ما رفضه المواطنون مؤخرا ولم يقوموا بالسداد، رغم أن الاستهلاك الطبيعى كان يتراوح بين 700 و1200 جنيه تقريبا للوحدة السكنية شهريا.
وأشار النائب إلى تقدمه الشهر الماضى بطلب إحاطة آخر لوحدات سكنية وصلت قيمة ممارسة الكهرباء 17 ألف جنيه للوحدة فى الشهر الواحد، مستطردا " ده استهلاك مصنع مش شقة "
وتساءل النائب عن أسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائى فى جميع أنحاء الجمهورية، قائلا " فوجئنا منذ أيام قليلة بقرارات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وأن فترة الانقطاع قد تزيد إلى ساعتين بدلًا من ساعة واحدة وقد كان السبب المعلن حينها " توفير العملة الصعبة لندرتها "
وقد سمعنا مؤخرًا باستثمارات وقروض ومنح تخطت 60 مليار دولار من المفترض أن تنهي أزمة العملة الصعبة ولو بصورة مؤقتة إلا أن القرارات الآخيرة جاءت مخيبة لآمال المواطنين لأننا نعاني منذ العام الماضي من هذا الانقطاع.
واستكمل موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر بلغت 48 ألف ميجاوات وقد اعلنت الحكومة سابقا بإنه ا حققت فائضا في إنتاج الكهرباء يمكن تصديره، فهل من المنطق أن القطاع الوحيد الذي حقق فائض يصبح مصدر معاناة للمواطنين ؟
وطالب النائب بموافاته بالآليات والبدائل التي تعمل الحكومة على توفيرها بدلًا من هذا الانقطاع المتكرر، وعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة.
