محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في طرح مواد غذائية مدعمة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقًا للوفرة والاتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

وأشاد المحافظ بجهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك وتوفير السلع الغذائية المدعمة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة، إلي جانب المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% – 30%.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال فترة الاجازات، ففي مراكز (المنيا ـ مطاى ـ ديرمواس ) تم تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعًا للتلاعب بالأسعار، كما شملت الحملات التفتيش على المحلات التجارية ومحلات بيع الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وضمان توافر السلع الغذائية والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.

استمرار الحملات الرقابية علي الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية المدعمة بالمنيا 

وفى مركزي( أبوقرقاص – سمالوط)، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والمحلات التجارية والمخابز للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار.

وفي ذات السياق، تابعت الوحدات المحلية لمراكز (بني مزار- مغاغة- العدوة) طرح السلع الغذائية المدعمة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة وذلك حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.