الورقي
أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثمان مسن في طلخا
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص مسن ملقى بأحد الأراضي الزراعية بالقرب من قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا، وبه طلقات خرطوش بالصدر والبطن.
واستقبل مستشفى المنصورة الدولي جثمان مسن عثر عليه مقتول وملقى بأحد الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المنصورة على ذمة تصرفات النيابة.
وكان إخطارًا ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بعثور أحد الأهالي على جثة شخص ملقاة بأحد الأراضي الزراعية، بالقرب من قرية ميت زنقر التابعة للمركز.
بانتقال ضبّاط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لأحد أبناء القرية وهو محمد أحمد عبدالسلام شلبي 57 سنة، وبه آثار طلقات خرطوش بالصدر والبطن.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإخطار النيابة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت من المباحث إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الجناة.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
