جهود مكثفة للبحث عن شاب أنهى حياة ابن عمه في رمضان بتمي الأمديد

استقبل مستشفى المنصورة الدولي جثمان شاب من البدو الرحل لقي مصرعه بطلق ناري على يد نجل عمه؛ بسبب خلافات نشبت بينهما، بنطاق مركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

أهم ما دار في اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس المنطقة الصناعية بجمصة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بوصول عطية محمد حسن، 34 عامًا، مقيم قرية الوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، مصابًا بطلق ناري وتوفي متأثرًا بإصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن خلافًا نشب بين المجني عليه ونجل عمه، وهما من البدو الرحل، وتطور إلى مشاجرة أطلق على أثرها المتهم عيارًا ناريًا صوب الضحية، مما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث البحث لضبط المتهم الهارب.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.