ads
ads

وقف إجراءات «عمومية المحامين» يثير اضطرابا بمجلس النقابة

نقابة المحامين
نقابة المحامين
ads

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بقبول الدعوى المطالبة بوقف قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابه المحامين، لدمج النقابات الفرعية، والمقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل، حالة من الجدل والاضطراب داخل نقابة المحامين؛  الأمر الذي دفع  مجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل لمناقشته.

وقال محمد فاروق، عضو منسق تمرد المحامين، والمدير التنفيذي للجنة حقوق  الإنسان بنقابة المحامين، إن تقسيم الفرعيات يعطي فرصة لكثير من المحامين  في الدخول  في  النقابة، وممارسة حقهم النقابي فى خدمة زملائهم المحامين ، وهذه التقسيم أنا معه، وليس ضده.

فيما أشار فاروق إلى أن الحكم بوقف إجراءات الجمعية العمومية، كان مفاجئا و جاء في وقت سيئ، مضيفا أنه كان من المفترض أن يصدر حكم الوقف في وقت انعقاد الجمعية  للمرة الأولى

وتابع فاروق، المشكلة أن الجمعية الثانية،  التى تم الدعوة إليها لم تنعقد بقرار مجلس ولكن بقرار   النقيب، قائلا: إن أزمة الفرعيات لن تحل بسهولة، ولن تمر مرور الكرام ؛ لأننا فى حاجة إلى إجراءات أخرى، ولأن القرار سيفتح مجالا للحروب الشرسة فى الانتخابات على الفرعيات.

وأضاف فاروق، أن المجلس أغلبية قراراته باطلة؛ لعدم تعديل قانون المحاماة حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس نفسه برئاسة سامح عاشور، مشكوك في قانونيته حتى الآن، ووفقا للقانون فإن أى قرار يتخذه المجلس، سيذهب إلى الإدارية العليا وسيتم بطلانه.

فيما أشار عضو مجلس نقابة المحامين السابق، محي الدين حسن، إلى أن مجلس نقابة المحامين سيعقد اجتماعا طارئًا برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة، بمقر النادي النهري بالمعادي ؛بعد قليل؛  لمناقشة القرار الذى صدر من مجلس الدولة بوقف إجراءات الجمعية العمومية.

وكانت الجمعية العمومية، انعقدت الأربعاء الماضي، بمقر النقابة العامة؛ للتصويت على دمج النقابات الفرعية أو تقسيمها، وانتهت بإعلان عدم اكتمال النصاب القانونى.

ads