القوات المسلحة المصرية تدخل "بيزنس" لبن الأطفال.. "تقرير"

عانت الأسر المصرية منذ مطلع العام الحالي من نقص شديد في ألبان الأطفال المدعمة، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة، أحمد عماد، حول إنهاء الأزمة.

بدأت أزمة الألبان في البداية؛ بسبب إلغاء صفقة توريد الألبان لوزارة الصحة، بقرار من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وترسية صفقة الألبان على شركات خاصة، ولولا تدخلات من حقوقيين ونقابة الصيادلة، لما اضطرت الوزارة إلى إلغاء الصفقة.

ثم قامت وزارة الصحة، بترسية صفقة الألبان الصناعية على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي إحدى شركات القطاع العام الـ 11، بمفردها، لكن الوزارة أعادت التفاوض مرة أخرى مع شركتى "مالتي فارما" و"المصرية للأدوية".

ومع الضغط والخوف من سيطرة القطاع الخاص وشركات الدواء الخاصة على صفقات ألبان الأطفال، وتخّوف مركز الحق في الدواء من صفقات الألبان مع الشركات الأجنبية، خاصة، أن الشركات الخاصة فازت بمناقصة لتوريد 18 مليون علبة لبن بتكلفة 600 مليون جنيه، اضطرت الوزارة إلى ترسية صفقة الألبان على الشركة المصرية لتجارة الأدوية للمرة الثالثة، كوكيل للشركات العالمية المنتجة للألبان، وهي شركات "ليبتوميلك 1&2 سويسرية – سويسلاك برايرم 2&1 هولندية – بيوميل 2&1 بلجيكية – ناكتاليا 2&1 تركية".

«النبأ» حصلت على معلومات من داخل وزارة الصحة، تفيد بأنه بعد اتفاق الشركة المصرية لصناعة الأدوية، وهي شركة حكومية، يصل رأسمالها المدفوع لأكثر من 600 مليون جنيه، مع شركة أمريكية على توريد 5 ملايين علبة لبن صناعي من نوع "ايجي ميلك"، تدخلت الهيئة العامة للخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة لإنهاء الصفقة لصالحها.

وتشير المعلومات إلى أن صفقة الألبان الأمريكية، تحدد سعرها المبدئي بـ 27 جنيهًا للعبوة الواحدة، وبلغت تكلفتها نحو 135 مليون جنيه، لاستيراد 5 ملايين علبة، إلا أن جهاز الخدمة الوطنية أنشأ شركة لتوريد صفقة الألبان للشركة المصرية بسعر 33 جنيهًا، وهذا يعني أنها حصلت على عمولة 6 جنيهات على كل عبوة لبن.

وتقول المصادر، إن الهيئة العامة للخدمة الوطنية، أنشأت شركة تدعى "وادي النيل"، سوف تقوم بالاتفاق مع الشركة الأمريكية نيابة عن الشركة المصرية للأدوية التي قامت بالاتفاق علي الصفقة لصالحها من الأساس.

وكشفت المصادر أن تعديل سعر عبوة اللبن الصناعي من 27 جنيهًا إلى 33 جنيهًا في سجلات وزارة الصحة تم في 24 ساعة فقط، ما تسبب في ارتفاع قيمة الصفقة من 135 مليون جنيه إلى 165 مليون جنيه.

ويقول الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة سابقا، إن نسبة الاعتماد على الألبان الصناعية خلال الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير، كما تسبب ارتفاع سعر الدولار في زيادة سعر اللبن الصناعي خاصة أن معظم الألبان يتم استيرادها من الخارج.

ويضيف، أن الألبان غير المدعمة موجودة في بعض الصيدليات وفي عدد من المراكز الأسرية، مشيرًا إلى أن أسعارها تبدأ من 65 جنيهًا إلى أكثر من ذلك، ولكن الأزمة الحقيقية هي الألبان المدعمة والتي يبدأ سعرها من 3 جنيهات الى 17 جنيهًا.

"أي سلعة لها سعرين، تتحول الي سوق سوداء" يؤكد سعودي، وبالتالي، فإن وزارة الصحة، حاولت تلافي الأزمة من خلال زيادة المعروض، لكنها لم تستطع مواجهة احتياجات السوق بسبب زيادة الطلب الحادثة خلال العامين الماضيين.

وعن إلغاء مناقصات استيراد الألبان لأكثر من مرة، يقول سعودي، إن أحمد العزبي تدخل في كل المناقصات التي تم عقدها لاستيراد الألبان "علشان يفوز بنصيب من تورتة الألبان" وهذا اضطر وزارة الصحة تحت ضغط الحقوقيين والصيادلة والمجتمع المدني لإلغاء الصفقة بعد سيطرة شركات تابعة له على صفقات استيراد الألبان.

ويلفت سعودي إلى أن الشركة المصرية للأدوية سعت الي تلبية احتياجات السوق من خلال عقد صفقة ألبان أمريكية، إلا أن هيئة الخدمة الوطنية وهي إحدى شركات القوات المسلحة، استحوذت على الصفقة، لتكون هي الجهة الوحيدة الموردة للألبان الصناعية خلال الفترة القادمة.

ويشير «سعودي» إلى خضوع سوق الدواء المصري إلى سيطرة رجال الأعمال، بجانب سيطرة هيئة الخدمات الوطنية.

ويقول سعودي، إن هيئة الخدمات الوطنية أنهت صفقة الألبان من أجل الحصول على عمولة، والمقدرة حتى الآن بـ 30 مليون جنيه.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة، إلى أن مصر تستورد ألبان صناعية للأطفال بقيمة 860 مليون جنيه كل عام، لأن مصر لا يوجد لديها مصانع لبن الأطفال الصناعي، وتستورد منذ 10 سنوات تقريباً، لتغطية احتياجات نحو 2 مليون و700 ألف طفل، وتقدر احتياجات السوق المصري سنويًا من لبن الأطفال نحو 30 مليون علبة أطفال.

وأنهي سعودي حديثه لافتا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات، القاضي بوقف كل المناقصات والممارسات الجديدة من قبّل المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لاعتماد كل احتياجاتهم من جهاز «الخدمات الوطنية» الطبية للقوات المسلحة.