< النيابة العامة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثمان فتاة داخل شقة بالطالبية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب تغيبها الدائم عن المنزل..

النيابة العامة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثمان فتاة داخل شقة بالطالبية

مقتل فتاة
مقتل فتاة

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية.

تقرير الصفة التشريحية لفتاة داخل شقة بالطالبية

وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الجريمة.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على ربة منزل قيدت نجلتها بالجنزير وتعدت عليها بمساعدة ابنها ونجلتها الأخرى حتى الموت بسبب تغيبها الدائم عن المنزل فى منطقة الطالبية.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، بها آثار تقييد باليدين والساقين بالجنزير وأثار تعذيب بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 بسبب تغيبها الدائم عن المنزل

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن والدتها وشقيقتها وشقيقها وراء ارتكاب الواقعة، حيث إنهم احتجزوها وقيدوها بحبال وجنزير وتعدوا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب تغيبها الدائم عن المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط والدة المجنى عليها وشقيقتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بمساعدة شقيق المجنى عليها بسبب تغيبها الدائم عن المنزل.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى ضبط المتهم الهارب.

عقوبة القتل العمد

جريمة القتل العمد يتحقق فيها أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.