وزير العمل يكشف فلسفة تعديلات قانون النقابات العمالية أمام البرلمان
شارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، دون الخوض في تفاصيل مواد مشروع القانون، لحين الانتهاء من إجراءات إحالته رسميًا إلى البرلمان.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية لا يمثل هدفًا في حد ذاته، وإنما جاء استجابة لمطالب المنظمات النقابية العمالية، بهدف منحها فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي تتضمنها التعديلات الجديدة فور إقرارها، بما يسمح بضم نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
حسن رداد يوضح أسباب تأجيل الانتخابات النقابية ومكاسب التعديلات الجديدة
وأوضح أن التعديلات المقترحة، التي جرى التوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تستند إلى فلسفة عدم التوسع في إجراء تغييرات شاملة قد تؤدي إلى اختلافات في الرؤى، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققها القانون الحالي في مجال الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وضمان عدم التدخل في الشأن النقابي، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تستهدف معالجة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت تأسيس المنظمات النقابية وممارسة عملها خلال الفترة الماضية، وتسهيل إجراءات تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، إلى جانب تطوير الإطار النقابي بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل، من خلال إتاحة التنظيم النقابي للعاملين بأنماط العمل الجديدة، والعمالة الحرة، واقتصاد المنصات الرقمية، مع دعم استقلالية المنظمات النقابية والحفاظ على استقرار مجالس إدارتها.
وأضاف أن وزارة العمل حرصت على إعداد التعديلات في إطار توافق مجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتور محمد سعفان عن تقديره لوزير العمل لحرصه على المشاركة في اجتماع اللجنة والتفاعل مع النواب، والرد على استفساراتهم بما يسهم في تحقيق الصالح العام وتقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشاد أعضاء اللجنة بجهود وزارة العمل خلال الفترة الحالية في مختلف الملفات، خاصة فيما يتعلق بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية العاجلة لهم.
وشدد عدد من النواب على ضرورة التركيز على فلسفة التعديلات المرتقبة وعدم حصر النقاش في مسألة تأجيل الانتخابات النقابية أو إجرائها، مؤكدين أن التعديلات المطروحة من شأنها تعزيز الحرية النقابية على مختلف المستويات، وتوسيع فرص المشاركة أمام العاملين، بما يمثل خطوة مهمة في تطوير ملف الحرية النقابية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددًا من التوصيات، أبرزها تفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة والمنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف إعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
كما أوصت اللجنة بعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية بصورة متكاملة، ودراسة المقترحات المتعلقة بتطويره، استعدادًا لبدء مناقشته فور وصول مشروع القانون المقدم من الحكومة رسميًا إلى مجلس النواب.