المهندس الاستشارى وخبير الطاقة مصطفى الشربينى لـ«النبأ»: تأمين شحنات الغاز وتنويع مصادر الاستيراد ضرورة لتجاوز تداعيات الحرب
الحكومة مطالبة بالموازنة بين تأمين الوقود وحماية المواطنين من أعباء ارتفاع الأسعار
تسريع مشروعات الطاقة المتجددة حل لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد
قال المهندس الاستشاري مصطفى الشربيني، عضو المجلس العربي للطاقة، إن تداعيات التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني وما قد يترتب عليه من اضطرابات في أسواق النفط والغاز وسلاسل الإمداد، تفرض على مصر التعامل مع ملف الطاقة بحسابات دقيقة توازن بين تأمين احتياجات الدولة وحماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأضاف «الشربيني» في حوار لـ«النبأ» أن نجاح مصر في احتواء تداعيات الأزمة يرتبط بمدة الحرب واتساع نطاقها، وقدرة الدولة على تدبير التمويل والوقود، وسرعة تنفيذ خطط الترشيد والتحول إلى مصادر طاقة متنوعة، لافتًا إلى أن الأزمة تمثل فرصة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وبناء منظومة طاقة أكثر استدامة، وإلى نص الحوار..
كيف تقيمون تصريحات رئيس الوزراء بشأن أزمة الطاقة؟
أرى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن السيناريوهات المحتملة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يجب قراءتها في إطار المصارحة بحجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وليس باعتبارها إعلانًا عن قرار مسبق برفع أسعار الكهرباء أو العودة إلى تخفيف الأحمال، فمصر شأنها شأن غالبية دول العالم، أصبحت أكثر تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية، خصوصًا عندما تمتد آثارها إلى أسواق النفط والغاز الطبيعي وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين، وتكمن خطورة التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني في احتمالات اتساع نطاق المواجهة وتأثر إمدادات الطاقة والممرات البحرية الحيوية، وهو ما قد يؤدي إلى موجات جديدة من ارتفاع الأسعار العالمية، حتى بالنسبة للدول التي لا تشارك مباشرة في الصراع.
ما توقعاتك بشأن السيناريوهات الحكومية للتعامل مع ارتفاع التكلفة؟
أوضح رئيس الوزراء خلال منتدى مصر 2026، ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع زيادة تكلفة الطاقة؛ الأول تحميل المستهلك كامل الزيادة، والثاني تحمل الدولة التكلفة الإضافية، والثالث الالتزام بالمخصصات الحالية للموازنة مع تدبير الوقود وفقًا للإمكانات المتاحة، وما قد يترتب على السيناريو الأخير من فجوة في الإمدادات.
كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 22 أكتوبر 2026، أن الحديث عن تخفيف الأحمال لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات كان افتراضًا لتوضيح نتائج أحد السيناريوهات، وليس قرارًا بتطبيقه، كما انتشر مؤخرًا ونفته أكثر من مرة.
كيف ستتعامل الحكومة مع هذه السيناريوهات؟
أعتقد أن إدارة الحكومة لهذا الملف ستعتمد على مجموعة من المسارات المتوازية، وليس على اللجوء مباشرة إلى رفع أسعار الكهرباء أو تخفيف الأحمال، المسار الأول يتمثل في امتصاص جزء من الزيادة في تكلفة الطاقة، فمن المتوقع أن تستمر الدولة في تحمل جانب من الزيادة في تكلفة توفير الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مع مراعاة حدود القدرة المالية للموازنة العامة.
فتمرير الزيادة العالمية بالكامل إلى المواطنين قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، بينما تحمل الدولة كامل الفاتورة لفترة طويلة قد يضغط على عجز الموازنة والدين العام، وهنا تظهر أهمية التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، أما الثاني فهو ترشيد الاستهلاك، وتأمين احتياجات الوقود.
هل تستطيع الحكومة تفعيل قرار ترشيد الاستهلاك حال إقراره في مواجهة الأزمة؟
نعم.. يمثل ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب أحد أهم البدائل وأقلها تكلفة مقارنة بالحلول التي تعتمد على زيادة الأسعار أو تقليص الإمدادات، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في المصانع والمنشآت الحكومية والمباني التجارية، وتنظيم الإنارة والإعلانات، وترشيد استهلاك الوقود في وسائل النقل، إلى جانب تشجيع المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة، وقد سبق أن ناقشت الحكومة بالفعل إجراءات لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الوقود في محطات التوليد.
وماذا عن مستهدف تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود في ظل الأزمة؟
من الضروري استمرار التحرك لتأمين شحنات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وتنويع مصادر الاستيراد والتعاقدات، وتعزيز التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، مع الاستفادة من محطات استقبال الغاز المسال والبنية التحتية المتاحة، وقد شهدنا بالفعل إعداد خطط مشتركة بين الوزارتين لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، ووضع سيناريوهات تشغيل بديلة لمواجهة ارتفاع الطلب أو حدوث نقص في الإمدادات.
هل تتوقعون العودة إلى تخفيف الأحمال؟
أعتقد أن الحكومة ستسعى قدر الإمكان إلى تجنب العودة إلى تخفيف الأحمال، لما لذلك من تأثيرات على النشاط الصناعي والتجاري والخدمات والمواطنين، خاصة أن استقرار الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار عجلة الإنتاج والاستثمار، لكن في المقابل، لا يمكن استبعاد اتخاذ إجراءات استثنائية إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، وارتفعت أسعار الطاقة بصورة كبيرة، وأصبحت تكلفة تدبير الوقود تفوق الموارد المالية المتاحة.
ويجب التمييز بين الاحتمالات النظرية والقرارات الفعلية، فتخفيف الأحمال يظل إجراءً استثنائيًا مرتبطًا بحدوث فجوة فعلية بين الطاقة المتاحة والطلب عليها.
ولكن هناك احتمالات بشأن زيادة أسعار الكهرباء؟
رفع الأسعار ليس بالضرورة الخيار الأول، لكن من الممكن أن تظل هناك مراجعات سعرية وفقًا لتطورات التكلفة، ومن المهم أن تراعي هذه المراجعات شرائح الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطنين، وألا تتحمل الشرائح الأقل دخلًا العبء الأكبر من الأزمة.
فالتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة يجب أن يراعي تأثيراته على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، خاصة أن زيادة أسعار الكهرباء قد تنعكس على تكاليف الإنتاج والتشغيل والخدمات.
هل تعتقد أن لدينا بدائل لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد؟
أرى أن الأزمة الحالية ينبغي أن تكون دافعًا لتسريع التحول في هيكل الطاقة المصري، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستورد، من خلال عدة محاور متكاملة، في مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والإسراع في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، كما يأتي التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء ضمن الأولويات، لأن التحدي لم يعد مرتبطًا فقط بإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وإنما أيضًا بإمكانية تخزينها وإتاحتها في أوقات الذروة، بما يقلل الاعتماد على محطات الوقود التقليدي.
كيف يمكن رفع كفاءة منظومة الكهرباء؟
هذا الهدف، يتطلب ذلك العمل على تحسين معدلات استهلاك الوقود في محطات التوليد، وتطوير المحطات القائمة، وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، كما يجب العمل على توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، خاصة الخلايا والألواح الشمسية ومكونات محطات الرياح والبطاريات، بما يخفف الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية ويخلق فرص عمل وقيمة مضافة محلية.
وماذا عن مستهدف التوسع في الربط الكهربائي الإقليمي؟
يمثل الربط الكهربائي الإقليمي أحد المحاور المهمة لتعزيز أمن الطاقة، بما يسمح بتبادل الكهرباء والاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وتنوع مصادر الإنتاج بين الدول، لكن من المهم التأكيد على أن الربط الكهربائي لا ينبغي اعتباره بديلًا عن تأمين الاحتياجات المحلية، وإنما أداة إضافية لدعم استقرار منظومة الكهرباء وتنويع مصادر الإمداد.
هل تستطيع مصر تحقيق مستهدف الطاقة المتجددة بحلول 2028؟
التوجه المعلن للوصول إلى نحو 45% من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2028 يمثل خطوة مهمة، لكن تحقيق هذا المستهدف يتطلب استثمارات كبيرة في الشبكات والتخزين والبنية التحتية، فالتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يتزامن مع تطوير قدرات التخزين وشبكات النقل والتوزيع، حتى يمكن استيعاب القدرات الجديدة والاستفادة منها بكفاءة، خاصة خلال أوقات الذروة.
هل نملك القدرة على احتواء تداعيات الأزمة؟
هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد مدى قدرة الدولة على إدارة الأزمة وتقليل آثارها، العامل الأول هو مدة استمرار الحرب ومدى اتساع نطاقها وتأثيرها على إمدادات النفط والغاز، أما العامل الثاني فيرتبط بقدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لتأمين شحنات الوقود دون تحميل الموازنة أعباء غير قابلة للاستمرار، أما العامل الثالث في سرعة تنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك والتوسع في الطاقة المتجددة والتخزين وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري في عام 2026 تضمنت وجود احتياطيات طوارئ مالية وإجراءات لإعادة ترتيب الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، مع التأكيد على حماية الإنفاق الاجتماعي والاحتياجات الأساسية.
ما التحديات التي تراها أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
في تقديري، التحدي الحقيقي أمام الحكومة المصرية ليس مجرد كيفية تدبير فاتورة الطاقة المرتفعة خلال الأزمة الحالية، وإنما كيفية إدارة هذه الأزمة دون الإضرار باستقرار الاقتصاد أو تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم على التحمل، وأرى أن التعامل مع الأزمة يجب أن يقوم على مبدأ توزيع الأعباء بصورة متوازنة بين الدولة والمستهلكين والقطاعات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية لتأمين الكهرباء والوقود للأنشطة الإنتاجية والمرافق الحيوية، وعدم التوسع في الإجراءات السعرية إلا وفقًا لضرورة اقتصادية واضحة ومدروسة، كما أن المصارحة بالسيناريوهات المحتملة تمثل أهمية في توضيح حجم التحديات أمام الرأي العام، بشرط أن تقترن بمعلومات واضحة حول الإجراءات الفعلية والبدائل المتاحة، والأهم أن تكون الأزمة الحالية نقطة انطلاق لتسريع التحول نحو مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، لأن امتلاك مصادر محلية ومتجددة للطاقة، إلى جانب قدرات التخزين والشبكات الحديثة، هو الضمان الحقيقي لتقليل تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية والحروب وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.