المباحث الجنائية تفكك شبكة إجرامية تخصصت في تلفيق البلاغات وشهادات الزور بالسودان
أحبطت المباحث الجنائية المركزية بالسودان، نشاط شبكة إجرامية منظمة اتخذت من تلفيق البلاغات الجنائية والتزوير والاحتيال وسيلة لاستغلال الإجراءات القانونية والإيقاع بالمواطنين، وذلك عقب عملية أمنية أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين وضبط مستندات وهواتف محمولة وسيارتين، فيما كشفت التحقيقات عن تورط المجموعة في استقطاب شهود زور واستخدام شاكين وهميين لتقديم بلاغات كاذبة.
تفاصيل تفكيك الشبكة الإجرامية
بدأت القضية عندما تقدم أفراد الشبكة ببلاغ جنائي بموجب المادة (179) لدى أحد أقسام الشرطة، زعموا خلاله أن أحد الأشخاص قام بتظهير شيك تبلغ قيمته 720 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى توقيف الشخص المعني بناءً على الاتهامات الواردة في البلاغ.
ومع استمرار متابعة القضية، توصلت الأجهزة الأمنية إلى معلومات دقيقة بشأن نشاط المجموعة وتحركات أفرادها والأماكن التي يترددون عليها، لتضع القوة الميدانية خطة أمنية محكمة انتهت بتنفيذ كمين أسفر عن ضبط المتهمين أثناء حضورهم إلى أحد أقسام الشرطة، برفقة شخص قدموه باعتباره شاهدًا، قبل أن تحوم الشبهات حول تورطه في الإدلاء بشهادة زور.
ضبط سيارتين وهواتف ومستندات بحوزة المتهمين
وشملت نتائج العملية الأمنية حجز عربتين وعدد من الهواتف المحمولة، إلى جانب مجموعة من المستندات والأوراق التي كانت بحوزة أفراد الشبكة، حيث جرى إخطار النيابة المختصة بالواقعة، التي وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناءً على توجيهات النيابة، فُتحت بلاغات في مواجهة المتهمين بموجب المواد (104 و105 و107 و122 و123)، وذلك بقسم شرطة غرب الحارات، لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات النشاط الإجرامي المنسوب إليهم.
اعترافات قضائية تكشف أساليب الاحتيال وتلفيق البلاغات
وخلال مراحل التحري والتحقيق، أقر المتهمون قضائيًا بتورطهم في القضية، كما أرشدوا عن أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في النشاط الإجرامي، وكشفوا عن الأساليب التي اعتمدت عليها المجموعة في التزوير والاحتيال واستغلال الإجراءات القانونية.
وأظهرت الاعترافات اعتماد الشبكة على استقطاب أشخاص للإدلاء بشهادات غير صحيحة، إلى جانب الاستعانة بشاكين وهميين لتلفيق البلاغات الجنائية، بما يسمح باستخدام الإجراءات القانونية للإضرار بأشخاص آخرين والحصول على مستندات بطرق غير مشروعة.
وفي ختام الإجراءات، أُحيل المتهمون إلى المحكمة لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم، تمهيدًا للفصل في القضية وفقًا لأحكام القانون.