< 54% من الأوروبيين يؤيدون حظر التجارة مع المستوطنات.. مؤتمر مدريد يصعّد الضغط على إسرائيل
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

54% من الأوروبيين يؤيدون حظر التجارة مع المستوطنات.. مؤتمر مدريد يصعّد الضغط على إسرائيل

من اجل فلسطين
من اجل فلسطين

تتصاعد الضغوط الشعبية والسياسية داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، مع تزايد الدعوات لفرض عقوبات اقتصادية وتعليق اتفاقيات التعاون معها، في ظل استمرار الحرب في غزة وتنامي الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية. وجاء مؤتمر «أوروبا من أجل فلسطين»، الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، ليضع هذه المطالب في صدارة النقاش السياسي، وسط خلافات بين حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن تحويلها إلى قرارات فعلية.

مؤتمر مدريد يدفع نحو إجراءات عملية لدعم فلسطين

شهد مؤتمر «أوروبا من أجل فلسطين» مشاركة سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وناشطين دوليين، ناقشوا آليات الانتقال من التضامن السياسي مع الفلسطينيين إلى خطوات عملية للضغط على إسرائيل.

وتصدرت المطالب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف التعاون العسكري والتجاري، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية تتناسب مع المطالب المتزايدة داخل الشارع الأوروبي.

وتعكس هذه التحركات تحول القضية الفلسطينية إلى اختبار سياسي للحكومات الأوروبية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من مواطنيها لاتخاذ مواقف أكثر حسمًا تجاه إسرائيل.

استطلاع يكشف اتساع التأييد للعقوبات الأوروبية على إسرائيل

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشرت في 16 نوفمبر الجاري عن تنامي التأييد الشعبي لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل، حيث أيد 54% من الأوروبيين حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فيما أبدى 47% تأييدهم تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤشر آخر على تصاعد الضغوط، تجاوز عدد الموقعين على المبادرة الأوروبية للمواطنين المطالبة بتعليق الاتفاقية مليون توقيع، ما يضع المؤسسات الأوروبية أمام مطالب شعبية متزايدة لمراجعة طبيعة العلاقات مع إسرائيل.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة بين توجهات قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي ومواقف بعض الحكومات، التي لا تزال تتعامل بحذر مع ملف العقوبات بسبب اعتبارات سياسية واقتصادية.

اتفاقية الشراكة تقسم المواقف داخل الاتحاد الأوروبي

تظل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، محور الخلاف بشأن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل، خاصة أن المادة الثانية منها تربط استمرار العلاقات باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

ورغم طرح المفوضية الأوروبية إجراءات تتضمن تعليق بعض الامتيازات التجارية، فإن غياب التوافق بين الدول الأعضاء يعرقل اتخاذ خطوات موحدة.

وفي هذا السياق، تدفع إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا باتجاه تشديد الضغوط على إسرائيل، بينما تفضل دول أخرى، من بينها ألمانيا وإيطاليا، الإبقاء على قنوات الحوار السياسي.

وتزداد أهمية الخلاف بالنظر إلى حجم المصالح الاقتصادية بين الجانبين، إذ يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 42.6 مليار يورو خلال عام 2024.

فرانشيسكا ألبانيزي تستدعي تجربة جنوب إفريقيا

وخلال فعاليات مؤتمر مدريد، دعت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى تجاوز مرحلة الإدانات السياسية والانتقال إلى إجراءات عملية للضغط على إسرائيل.

واستحضرت ألبانيزي تجربة جنوب إفريقيا في مواجهة نظام الفصل العنصري، مشيرة إلى الدور الذي لعبته المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية في ممارسة الضغوط عليه.

وتضع هذه الدعوات الحكومات الأوروبية أمام معادلة صعبة، تتمثل في كيفية التوفيق بين المطالب الشعبية المتزايدة بمراجعة العلاقات مع إسرائيل، والمصالح الاقتصادية والسياسية التي تربط عددًا من الدول بها.

وفي ظل هذه التطورات، لم يعد موقف أوروبا من القضية الفلسطينية مرتبطًا بالبيانات الرسمية والإدانات السياسية فقط، بل أصبح مرتبطًا بمدى استعداد الاتحاد الأوروبي لتحويل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى قرارات وإجراءات ملموسة.